20120731
المنار
دعا الملك المغربي محمد السادس الى تفعيل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الجديد للمغرب ذات الصلة بالحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة.

واعتبر ان "العدالة والجهوية والحكامة الترابية (الحكم الرشيد) تعد أوليّات للاصلاح في المغرب".
وفيما اكد الملك المغربي ان "المملكة المغربية نموذج في الالتزام بالاسلام السني الوسطي السمح الذي لا مكان فيه للتطرف والتعصب والغلو والانغلاق"، اشار الى ان "الدستور الجديد يضع استقلال القضاء في صلب منظومته"، ورأى ان "الشروط باتت متوافرة لإنجاح هذه الورشة الكبيرة وفق مقاربة تشاركية منفتحة لإعداد توصيات عملية ملموسة في اقرب الآجال".


ولفت الملك المغربي في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ13 لجلوسه على العرش الملكي في المغرب الاثنين الى "أهمية اعتماد ميثاق للاتمركز(اللامركزية) يمكّن الإدارة من اعادة انتشار مرافقها ومساعدتها على التجاوب الأمثل مع حاجيات المصالح اللامتمركزة وجعلها تستشعر المسؤولية الحقيقية في وضع المشاريع وحسن تسييرها"، واضاف ان "انشغالاته تتمثل في توسيع فضاء الحريات وحقوق الانسان مع تخويل المرأة وضعا في اطار مدونة الأسرة يحفظ لها كرامتها وينصفها ويمكنها من سبل المشاركة في الحياة العامة".


وقال الملك المغربي إن "التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة تمنحنا فرصة تاريخية للانتقال بالإتحاد المغاربي من الجمود الى حركية تضمن تنمية مستدامة ومتكاملة"، واشار الى انه "حتى يتم تحقيق هذا المبتغى الإستراتيجي سيواصل المغرب مساعيه في افق تقوية علاقاته الثنائية مع كافة الشركاء المغاربيين بمن فيهم جارتنا الشقيقة الجزائر"، وعبّر عن "عزم المغرب الإستمرار في الإنخراط بحسن نية في مسلسل المفاوضات الهادف الى ايجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية على اساس المقترح المغربي للحكم الذاتي في اطار سيادة المغرب ووحدته الترابية".