20120801
اليوم السابع
تظاهر اليوم، الثلاثاء مئات التونسيين أمام مقر المجلس الوطنى التأسيسى احتجاجا على اعتزام الحكومة التى تقودها حركة النهضة الاسلامية استصدار قانون يحصل بموجبه المساجين السياسيون فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على على تعويضات مادية.
وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة من قبيل "يا شعب فيق..فيق النهضاوى يسرق فيك" و"لا تعويض لا نفاق يا عصابة السراق" و"الشعب..فد..فد..(أصيب بالقرف) من الطرابلسية الجدد" فى إشارة إلى عائلة ليلى الطرابلسى زوجة بن على التى تعتبر رمزا للفساد فى عهد الرئيس المخلوع.
ورفعوا لافتات كتب عليها "الشعب الزوالى (الفقير) أحق بالتعويض يا حكومة العمالة" و"منتهى الإهانة أن يثمن نضالك بالمال" و"من كان يناضل من أجل المال فهو مرتزق دجال" و"أنا لم أعذب أحدا ولن أعوض لأحد".
وشارك فى المظاهرة التى تمت الدعوة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعى أعضاء فى "اتحاد أصحاب الشهائد (العليا) المعطلين عن العمل" ومدونون وأعضاء فى "جمعية مفكرى تونس الأحرار".
واطلق نشطاء انترنت منذ الجمعة الماضى حملة الكترونية ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشى إثر إعلان وزير المالية حسين الديماسى استقالته فى نفس اليوم (الجمعة) احتجاجا على اعتزام الحكومة تقديم تعويضات لمساجين سياسيين سابقين شملهم العفو التشريعى العام الذى أقرته الدولة فى 19 شباط/فبراير 2011.
وقال الديماسى الجمعة فى بيان استقالته إن التعويضات ستكبد الدولة "نفقات اضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة".
وقدر الوزير المستقيل فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية السبت الماضى القيمة الجملية للتعويضات بحوالى مليار دينار تونسى (حوالى 500 مليون يورو) وعدد المستفيدين منها بنحو 12 ألف شخص أغلبهم من المنتمين لحركة النهضة.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس الوزراء التونسى اليوم الثلاثاء فى مشروع قانون يتعلق بالتعويض المادى للأشخاص المشمولين بالعفو التشريعى العام.
