20120801
رويترز
قال محامو سيف الاسلام القذافي يوم الثلاثاء في مذكرة الى المحكمة الجنائية الدولية ان ابن الزعيم الراحل معمر القذافي لا يمكن ان يلقى محاكمة عادلة في ليبيا ويعتبر انه اذا أُعدم فسيكون إعدامه من قبيل جرائم القتل.


ونقل المحامون عن سيف الاسلام قوله في إشارة الى احتمال محاكمته في ليبيا "لا أخشى الموت لكن اذا أعدمتموني بعد مثل هذه المحاكمة فينبغي ان تسموها جريمة قتل ولتنفذوها وتنتهوا من الأمر."

واحتجزت محامية عينتها المحكمة الجنائية الدولية لسيف الاسلام وثلاثة آخرين من موظفي المحكمة على أيدي السلطات المحلية في الزنتان بغرب ليبيا في يونيو حزيران بعد مقابلة سيف الاسلام المحتجز هناك وأعقبت ذلك محاولات محمومة للافراج عنهم.

وقالوا انه خلال ذلك اللقاء في يونيو حزيران منعت المحامية التي عينتها المحكمة الدولية من أخذ إفادة أدلى بها بعد حلف اليمين مسؤول قدم نفسه على انه حارس أمي لا يلم بالقراءة والكتابة.

وقالت المذكرة "الحارس الذي هو في واقع الأمر السيد احمد عامر - وهو عضو في المجلس المحلي يتكلم عدة لغات - زرع في الغرفة لخداع الوفد عمدا."



واضاف "وقد عاد الى الغرفة وأخذ يصيح (في حضور مترجمة المحكمة الجنائية الدولية) قائلا ان هذه الافادة خطيرة للغاية وتنتهك الامن القومي الليبي ولا يمكن للدفاع ان يأخذها معه."



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقال سيف الاسلام لمزاعم انه أمر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب خلال الانتفاضة التي اطاحت بوالده. وتريد ليبيا محاكمته امام قضائها وتقاوم محاولات ترحيله الى لاهاي.

وقال المحامون ان لقائهم مع سيف الاسلام قطع بعد 45 دقيقة وان الحارس صادر الوثائق التي كانوا يحتاجون الى التشاور بشأنها معه ومن بينها إفادته بعد حلف اليمين.

واحتجزت المحامية التي عينتها المحكمة الدولية مليندا تيلور ومترجمتها اللبنانية واثنان اخران من موظفي المحكمة احدهما روسي والاخر اسباني 26 يوما بعد اللقاء.

وقال المحامون في المذكرة "التفسير الوحيد لذلك هو فيما يبدو ان السلطات الليبية تعتبر ان اشارة السيد القذافي او محاميه الى ان السيد القذافي لا يريد ان يحاكم أمام المحاكم الليبية أمر غير مشروع او خيانة عظمى او انتهاك للامن القومي."



واتهمت السلطات في الزنتان تيلور والمترجمة اللبنانية بتعريض الامن القومي للخطر بنقل وثائق حساسة الى سيف الاسلام وهو ما نفته الاثنتان.

واتهم فريق الدفاع الليبيين باستغلال احتجازهم للتأثير على نتيجة الانتخابات الليبية.