20120802
العالم
القاهرة (العالم) 02/08/2012 أكد المستشار القانوني في حزب الحرية والعدالة أحمد ابو بركة أن مصر فيها ملفات كثيرة جدا وضخمة تحتاج الى جهود جبارة وتكاتف والى توفير المناخ لعمل الرئيس ورئيس الوزراء وحكومته القادمة ليحققوا إنجازات على الأرض وتقييمهم بعدها. وأشار الى أنه لم تكن هناك عقبات أمام تشكيل الحكومة إلا إعتذار عدد ممن وقع عليهم الإختيار بسبب حساسية المرحلة القادمة.
وقال أبو بركة في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الأربعاء إن نظام الحكم في مصر وفق الإعلان الدستوري هو نظام شبه رئاسي أو نظام مختلط، يختص رئيس الجمهورية بتعيين الحكومة ورسم السياسة العامة للدولة بالإشتراك مع هذه الحكومة.
وأضاف: المشهد الإعلامي المصري يريد أن يقطع الطريق دائما كما تعاطى مع كل القضايا بعد ثورة 25 يناير، ويريد الكل أن يمارس خلافاته السياسية على ضوء وعلى خلفية القرارات، ويرقص على كل قرار لكي لا يحقق هدفه بدل من أن يجلس لكي يبدع برنامجا وينافس منافسة برنامج لبرنامج، والكل بدأ يقطع الطريق على الرئيس في خياره لرئيس الوزراء، ويقطع الطريق على رئيس الوزراء في خياراته، وبدأ يقدم ما لا يجب أن يقدم ويحدث شغبا كبيرا.
وتابع: إن التعامل مع المشهد كله كان بلا مسؤولية ولا موضوعية وبلا إعلان للمصلحة الوطنية ولا إستحقاقات المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة المصرية في مرحلة البناء بعد الثورة العظيمة الى مستقبل جديد ودولة جديدة، بوجود التحديات الكبيرة في ملفات الأمن والإقتصاد والتنمية الإجتماعية والعدالة وغيرها.
وأوضح أبو بركة أن هناك ملفات كثيرة جدا وضخمة تحتاج الى جهود جبارة وتكاتف، والى توفير المناخ لكي يعمل الرئيس ويعمل رئيس الوزراء والوزراء الذين سيتم إختيارهم لكي يحققوا إنجازات على الأرض، ثم بعد ذلك يتم تقييمهم على أساس ذلك.
وأشار الى أنه لم تكن هناك عقبات أمام تشكيل الحكومة إلا إعتذار الكثيرين ممن يقع عليهم الإختيار، لأن المرحلة دقيقة وحرجة وحساسة وتحتاج الى جهود جبارة، قائلا إن من يتقدم لتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة فهو يمارس عملا يقدم فيه كل ما يملك دون مقابل من أجل المصلحة الوطنية، لذلك فقد إعتذر الكثيرون عن هذا الأمر وهم معذورون.
وقال أبو بركة إن المجلس العسكري لم يقف عائقا أمام تشكيل الحكومة مطلقا، بل بالعكس كان متعاونا الى أبعد حد في الفترة الماضية، وكان هناك تناغم واضح في الأداء، فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وباقي الأجهزة في حدود الممكن والمتاح في مرحلة الإنتقال ما قبل تشكيل الحكومة.
