20120804
فرانس24
أجلت حكومة الترويكا الحاكمة في تونس والتي يقودها حزب النهضة النظر في النسخة النهائية لمشروع تعويض السجناء السياسيين بعد الضجة التي أحدثها هذا المشروع والاحتجاجات حتى أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بعدم إقرارها. تأجيل لا يعني إلغاء النظر في هذا القانون رغم التحذيرات من عواقب ذلك على الاقتصاد التونسي الذي يعاني أصلا من مشاكل غير مسبوقة.

يثير موضوع التعويضات المالية للسجناء السياسيين في تونس جدلا واسعا تستمر فصوله منذ عدة أسابيع، ومرد ذلك إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث أن الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي لا يزال من المطالب المنشودة. وإذا ما سلمنا بصحة التقارير الإعلامية المتداولة في وسائل الإعلام التونسية والأجنبية وتقارير المنظمات الدولية والمتخصصة، فإن الحالة الاقتصادية في تونس اليوم يعتريها الاضطراب الشديد ومثيرة للقلق.