العالم
دعا الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين المعارضة الى الحوار قبل الانتخابات المرتقبة و الاولى منذ اكثر من عشرين عاما، ووعد بتشكيل لجنة لحقوق الانسان.

ووقال البشير لدى افتتاح الجلسة البرلمانية الاخيرة قبل الانتخابات "نرغب في تنظيم انتخابات عامة من دون عنف"، داعيا كافة الاطراف الى الحوار لايجاد اجواء ايجابية لاجراء الانتخابات. واضاف انه ستجري مراجعة القوانين لتتماشى مع نص الدستور. وكان المتمردون الجنوبيون هددوا الاسبوع الماضي بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم التصويت على قوانين تضمن احترام الحريات الاساسية وتحد من سلطة اجهزة الاستخبارات.

وبعد الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، وضع السودان دستورا انتقاليا يضمن احترام الحريات الفردية لكن بعض مواده تتناقض مع القوانين السابقة التي لا تزال مطبقة.وقال البشير لدى اعلانه تشكيل لجنة وطنية لحقوق الانسان "سنراجع هذه القوانين لتتماشى مع نص الدستور". واضاف البشير "تأتي الجلسة البرلمانية في وقت حاسم". واصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية.

وفي نهاية الاسبوع تم تأكيد ترشيح حزب المؤتمر للبشير في الانتخابات الرئاسية. وبحسب محللين فان الحركة الشعبية لتحرير السودان واحزاب المعارضة تفكر في ترشيح شخص واحد الى الانتخابات. لكن لم يصدر اي اعلان حتى الان بهذا المعنى. ويقول محللون ان انعدام الامن في دارفور وتصاعد اعمال العنف في جنوب السودان حيث قتل الفا شخص منذ مطلع العام في مواجهات اتنية قد يؤثران على تنظيم الاقتراع.

واتهم زعماء جنوبيون حزب البشير بتسليح ميليشيات قبلية لزعزعة استقرار جنوب السودان مع اقتراب موعد الانتخابات وخصوصا الاستفتاء في 2011 حول استقلال هذه المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية. وقال البشير "نريد ايجاد حل للتوتر في الجنوب واننا مستعدون للمساعدة لايجاد اجواء مناسبة لتنظيم الانتخابات والاستفتاء". وفي تقرير نشر الاسبوع الماضي خلصت مجموعة "سمول ارمز سورفي" للابحاث ومقرها جنيف الى ان القوات في شمال وجنوب السودان اطلقت قبل اربع سنوات سباق تسلح.والسودان اكبر دولة افريقية لجهة المساحة، ستنظم اول انتخابات عامة منذ 1986 في نيسان/ابريل 2010.