20120808
المصري اليوم
اتهمت منظمة حقوقية بارزة في تونس، لجانا في المجلس الوطني التأسيسي، بضرب مكاسب المرأة التونسية، والإخلال بمبدأ المساواة بين الجنسين، لدى تصويتها على أحد فصول الدستور الجديد.

وبحسب تأويل الرابطة لم يعرف مثلا الفصل المصادق عليه المرأة كذات بشرية مستقلة وكمواطنة تتساوى مع الرجل في كافة الحقوق والحريات بل عرفها في إطار تكامل دورها مع الرجل داخل الأسرة ما يفتح الباب ضمنا لتبعيتها للرجل.

كما أنّ الفصل المصادق عليه شهد إسقاط مصطلح المساواة منه. وأعربت الرابطة في بيانها عن رفضها القاطع لصيغة الفصل 28 التي تبنتها لجنة الحقوق والحريات «والتي فيها استنقاص من كرامة المرأة ومن دورها في المجتمع».

وذكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان الثلاثاء، أنها «فوجئت بالمنحى الذي اتخذته المناقشات داخل لجان المجلس الوطني التأسيسي والتي أبرزت نية واضحة في التراجع عن مكاسب المرأة».

وأضافت الرابطة، التي كان يرأسها الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي، تحت حكم الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي، أن عملية التصويت على الفصل 28 كشفت أنّ حقوق المرأة مازالت رهينة التوظيف السياسي.

وتنتشر مخاوف لدى رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، وعدد آخر من منظمات المجتمع المدني في تونس، وبينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية، من أن تشهد مكاسب المرأة وحقوقها انتكاسة في ظل الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية مع شركيها حزبي المؤتمر والتكتل العلمانيين.

وتستحوذ حركة النهضة على أكبر عدد من المقاعد بالمجلس التأسيسي عبر 88 نائبا. وتعرف الحركة نفسها على أنها حزب اسلامي معتدل لكن شكوكا تساور العلمانيين واليساريين بشأن مهادنتها للجماعات السلفية المتشددة في تونس ورغبتها المبيتة في فرض نمط عيش جديد على المجتمع التونسي بأسلوب متدرج.

ودعت اللجنة إلى تبني فصل جديد يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كلّ الحقوق والحريات. كما طالبت بــ«دسترة كافة حقوق المرأة وفقا للمعايير الدولية ورفع التحفظات عن الاتفاقيات المصادق عليها».

تأتي هذه الانتقادات قبل أيام قليلة من الإحتفاء بذكرى الصدور الرسمي لمجلة الأحوال الشخصية في تونس، في الثالث عشر من أغسطس من عام 1956، وهي المجلة الأولى من نوعها على المستوى العربي في تلك الفترة.

وتعتبر المجلة صمام الأمان لحقوق المرأة التونسية التي تتمتع بوضع متحرر تحسدها عليه المرأة في باقي الدول العربية.

ولكن المجلة لم تسلم من الانتقادات، فقد اعتبر تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في شهر مايو الماضي لتقييم وضع حقوق الانسان في تونس بعد الثورة، أن قانون الأحوال الشخصية يكرس معاناة المرأة من التمييز عبر القوانين المرتبطة بالميراث وحضانة الأطفال أساسا.