دارالحياة
شهدت العاصمة الجزائرية، أمس، اعتصامات «محتشمة» إحياء لذكرى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) 1988 حين خرج آلاف الجزائريين في تظاهرات غضب عارمة كانت مقدمة لسنوات «العُشرية السوداء» التي عاشتها الجزائر خلال حقبة التسعينات.

واعتصم قرابة 300 شخص منتصف نهار أمس في ساحة الشهداء بقلب العاصمة الجزائرية، في تجمع شعبي دعت إليه «الجمعية الوطنية للشباب» («راج») التي تعوّدت على إحياء الذكرى بالدعوة إلى تظاهرات يمنع قانون الطوارئ تنظيمها إلا بترخيص. وشهدت ساحة الشهداء حضوراً «محتشماً» لبعض الكوادر الحزبية من تشكيلات تنشط في «المعارضة».

وندد ناطق باسم الجمعية حمل معه مكبر صوت بـ «استمرار وزير الداخلية» نور الدين يزيد زرهوني في فرض حالة الطوارئ السارية منذ 17 عاماً. وقال إن ما وقع قبل 21 عاماً «كان تعبيراً عن سخط الشعب الجزائري من الأوضاع وانفجر في وجه السلطة». وذكر أن «أحداث أكتوبر» 88 «فتحت باباً تم من خلاله الإقرار والاعتراف بحرية التجمع والتجمهر والتعبير بعيداً عن الحقل والفكر الآحادي الغاصب»، في إشارة إلى قرار الرئيس السابق الشاذلي بن جديد فتح الباب أمام التعددية السياسية والغاء اعتبار حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الواحد الذي يحكم البلاد. وقال المتحدث إن «الحريات المكتسبة تعاني اليوم من تهديدات مستمرة، بحيث لم ينقض أسبوع واحد من 1992 إلى 1999 من دون أن تُغتصب (فيه) الحقوق والحريات الديموقراطية».

وبينما كان تدفق المعتصمين نحو الساحة يسير ببطء، خرج بعض المتظاهرين في شارع الشهداء أيضاً في أعالي العاصمة بدعوة من جمعية نقابية تنتمي إلى سلك التعليم والتربية. وتستغل النقابات المستقلة في العادة تاريخ الخامس من أكتوبر للدعوة إلى احتجاجات وإضرابات، كنوع من التحرك الرمز لإحياء الذكرى التي ينقسم الرأي حولها، الأول يقول إنها فجّرت موجة الغضب «العفوي» ضد «مظاهر الفساد والتعسف»، ورأي آخر يقول إنها «لم تكن عفوية» بل يقف وراءها جزء من النظام الحاكم يومها.

وأحيطت ساحة الشهداء وشارع زيغود يوسف بتدابير أمنية مشددة وحضور قوي لفرق مكافحة الشغب، إلا أنه لم يظهر أي أثر لآليات القمع مما شجع المعتصمين على السير مئات الأمتار نحو قلب العاصمة، فيما اكتفى رجال الشرطة بإحاطة المسيرة من دون أي تدخل. وتقدمت المسيرة دليلة طالب النائبة السابقة عن الحزب المعارض «جبهة القوى الإشتراكية»، ونادى المشاركون في المسيرة بشعارات «جزائر حرة ديموقراطية».

وفي حين صدرت بيانات من أحزاب معارضة قارنت بين الوضع الحالي وبين الوضع عشية اندلاع تظاهرات الغضب في 1988، رأت أحزاب التحالف الرئاسي أن المقاربة مبالغ فيها ولا تعكس أبداً تشابهاً بين الظرفين. وتقول المعارضة إن من أوجه التشابه أن صيف الجزائر في سنة 1988 شهد توتراً اجتماعياً إثر ندرة المواد الغذائية في الأسواق وظهور صفارات إنذار في شأن خطورة الأوضاع الاجتماعية، وعندما حاولت الحكومة أن تلعب دور «رجل الإطفاء» زادت في اشتعال النيران.