20120826
المحيط
قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية أن إصدار الرئيس قانون بمنع الحبس الاحتياطي في جرائم النشر جاء رغبة منهم في إنهاء الحبس بشكل كامل في جرائم النشر بالنسبة للصحفيين، لكن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة وتنقية للقوانين المقيدة لحرية الرأي، مؤكدا أن هذا القرار سيحمي حتى الصحفيين المنفلتين الذي لا يحترمون شرف المهنة ولا مواثيق الإعلام.

وأشار إلى أن مسألة مناقشة القوانين المتعلقة بشأن حبس الصحفيين كان يجري منذ فترة البحث في إلغائها، مضيفا أن الدستور الجديد يواجه مشكلة هامة في الإعلام، وهي أن ما يتم تقديمه من مواد لا يتعدى كونه مقترحات، وأن الإعلام يتناول الاقتراحات بأن الجمعية التأسيسية انتهت إلى كذا وكذا.. مثل تغيير المادة الثانية، وأن السيادة لله، والمرجعية للأزهر، وكل هذه الأشياء لا تتعدى مقترحات وحتى الآن لم يتم تحديد الصياغة النهائية.

مؤكدا أنه سوف يتم الانتهاء من الدستور الجديد في الفترة من نهاية سبتمبر إلى بداية أكتوبر المقبل، وحول تظاهرات الأمس التي تطالب بحل التأسيسية أشار إلى انه كان من أشد المؤيدين لانتخاب التأسيسية مباشرة من الجمهور، وأَضاف أن الجمعية انتهت إلى أن السيادة للشعب، وأنه لا توجد مرجعية للأزهر أو لأي جهة بالإضافة إلى إطلاق الحقوق والحريات.