نفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اتهامات الحركة الشعبية لتحرير السودان بتعمده تأخير إجازة الكثير من القوانين التي تمهد الطريق للانتخابات العامة والاستفتاء حول وضع جنوب البلاد.

وقال أمين التعبئة والانتخابات بالحزب إبراهيم غندور إنّ الحركة شريكة في كل ما يجري في هذه المرحلة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم أن "الحركة الشعبية تملك ثاني أكبر أغلبية برلمانية في البرلمان وبالتالي فإن كان هناك سلبيات فالحركة الشعبية تتحملها".

وتشتكي الشعبية التي تضم المتمردين الجنوبيين السابقين ووقعت اتفاقية سلام مع حزب المؤتمر الوطني عام 2005 من عدم إجازة كثير من القوانين المتعارضة مع دستور البلاد الانتقالي، وحذر أمينها العام ممّا سمّاه إعادة إنتاج الشمولية والأزمة السياسية في السودان.

ودعا باقان أموم في تدشين حملة حزبه الانتخابية "لتحقيق بسط الحرية والتحول إلى عمل جماهيري مشترك لكل القوى السياسية لمنع إعادة إنتاج الشمولية وإعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان".

وكانت الشعبية انسحبت من جلسة البرلمان الاثنين مهددة بمقاطعة كل أعماله ما لم يوضع جدول دقيق لإجازة مختلف القوانين المتعقلة بالحريات والاستفتاء وغيرها من شؤون المرحلة الانتقالية، والتي تقول الحركة إن الحكومة تتلكأ في إجازتها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في أبريل/ نيسان المقبل، حسب مقتضيات اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب في جنوب السودان، سيتلوها استفتاء عام 2011 يقرر فيه سكان الجنوب ما إذا كانوا يريدون الاستقلال أو الاستمرار في الوحدة مع الشمال.

واشترطت الشعبية وأحزاب المعارضة -في ختام مؤتمر بجوبا عاصمة جنوب السودان والذي قاطعه الحزب الحاكم لمشاركتها بالانتخابات المقبلة- تعديل كل القوانين ذات الصلة بالتحول الديمقراطي "حتى تتواءم مع الدستور الانتقالي واتفاقية السلام وتسمح بقيام انتخابات حرة نزيهة".

كما اشترطت القوى المشاركة حل مشكلة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني، فضلا عن قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص بين الأحزاب.