20120903
اليوم السابع
نفى وزير المالية الليبى حسن زقلام ما رددته وسائل الإعلام عن مبيعات النفط والميزانية العامة، ومنح الحكومة امتيازات لمستثمرين أجانب فى بلاده.


وقال زقلام فى بيان له الأحد، إن التصريحات التى نسبت إلى وتداولته مواقع "الإنترنت" عارية تماما من الصحة، وغير منطقية، موضحا أن تأجير الشواطئ ومنح الامتيازات للمستثمرين الأجانب هو أمر سيادى.

وأكد أن الحكومة الحالية لم تقم ببيع أو تأجيرأى موقع لأى مستثمر أجنبى، مشيرا إلى أن بيع النفط هو من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، وإيراداته تكون عبر المصرف الليبى الخارجى والمصرف المركزى من خلال اعتمادات مستندية.

وأوضح أن الميزانية العامة للدولة تمول من مبيعات النفط اليومية بآلية يعلمها المختصون، ولا مجال لصرفها إلا وفقا لميزانية العام الحالى، داعيا جميع وسائل الإعلام إلى الالتزام بمصداقية العمل الإعلامى وشرف المهنة.