20120903
المنار
شارك الجمعة نحو ألف شخص أغلبهم من أنصار الحكومة التونسية التي ترأسها حركة النهضة في تظاهرة أمام مقر الحكومة أطلقوا عليها اسم "جمعة محاسبة رموز الفساد والتطهير وطرد التجمعيين" في إشارة إلى المنتمين لحزب التجمع الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ومنذ أسبوع تدعو صفحات فيسبوك محسوبة على حركة النهضة المواطنين إلى الخروج في "تظاهرة مليونية" إثر صلاة جمعة 31 آب/أغسطس للضغط على الحكومة ودفعها إلى تسريع عملية محاسبة رموز الفساد في مختلف القطاعات ومنع عودة "التجمعيين" إلى الحياة السياسية.

وشارك في التظاهرة لطفي زيتون عضو حركة النهضة والمستشار السياسي لرئيس الحكومة. الذي دعا قبل أيام "شباب الثورة" إلى التظاهر الجمعة. وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "يا حكومة ..سير..سير..الشعب معك في التطهير" و"الشعب يريد تطهير البلاد" و"لا رجوع..لا حرية..للعصابة الدستورية" و"يسقط جلاد الشعب.. يسقط حزب الدستور" في إشارة إلى "الحزب الحر الدستوري" الذي تأسس سنة 1920 ويعتبر حزب "التجمع" امتدادا له. كما رددوا شعارات معادية للوزير الاول السابق الباجي قايد السبسي. مؤسس حزب "حركة نداء تونس" الذي تعتبره حركة النهضة امتدادا لحزب التجمع.

وخطب لطفي زيتون في المتظاهرين قائلا إن "مقاومة الفساد في كل المجالات هي جزء من برنامج الحكومة ويبدو أن الآلة وصلت الآن إلى بعض المجالات الحساسة" مثل الإعلام منددا بما أسماه "هجوما" على الحكومة بسبب فتحها ملفات الفساد. وأضاف "مقاومة الفساد مستمرة في إطار القانون واحترام الذات البشرية والابتعاد عن التشهير".

وكان زيتون أعلن مؤخرا أن الحكومة ستنشر "قائمة سوداء" بأسماء الصحافيين "الفاسدين" الذين خدموا نظام بن علي. وقال الجمعة "لن تصدر أي قوائم بالاعلاميين إلا بالادلة الكافية التي تصمد أمام القضاء المستقل". وتابع "نثق في أغلب الاعلاميين وندعوهم إلى عدم خلط أنفسهم بالفاسدين" وهنا قاطعه المتظاهرون مرددين "الشعب يريد تطهير الاعلام". وأضاف "هذه الحكومة مصرة على أن لا عودة للماضي. لا عودة للمجرمين. لا للعودة للفاسدين" الذين ""يطلون برؤوسهم ويهددون بعودة الماضي. الماضي لن يعود" في إشارة على ما يبدو إلى حزب "حركة نداء تونس". وأعلنت قياديون في حركة النهضة ان الحركة لم تدع إلى تظاهرة الجمعة لكنها تؤيد مطالب المتظاهرين.

ولم ترخص وزارة الداخلية لهذه التظاهرة وقالت في بيان على صفحتها الرسمية في الفيسبوك إن دعوات التظاهر عبر شبكة الأنترنت "غير قانونية". ودعت الوزارة المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء هذه الدعوات والابتعاد عن المشاركة في تظاهرة غير شرعية سيقع التعامل معها على هذا الأساس".