20120908
العالم
نظم الآلاف من شباب حركة النهضة في تونس تظاهرة في ساحة القصبة بالقرب من مقر الحكومة بالعاصمة، للمطالبة بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.

وطالب المشاركون بتسريع الإصلاح في كافة الدوائر الحكومية، معبرين عن رفضهم التسامح في تطبيق قوانين مكافحة الفساد.
وقدم جزء كبير من المتظاهرين الى العاصمة تونس من داخل البلاد على متن سيارات وحافلات.
وفي آب/ اغسطس الماضي، أطلق نشطاء انترنت محسوبون على النهضة، حملة على الفيسبوك بعنوان "إكبس" (ومعناها باللهجة التونسية اضغط او كن حازما) للضغط على الحكومة حتى "تسرع في تحقيق أهداف الثورة"، ودعوا إلى التظاهر كل يوم جمعة أمام مقر الحكومة لتحقيق مطالبهم.
وبدأ هؤلاء التظاهر منذ الجمعة الماضي حيث تجمع نحو ألف شخص أمام مقر الحكومة في تحرك أطلقوا عليه اسم "جمعة محاسبة رموز الفساد والتطهير وطرد التجمعيين" في إشارة إلى المنتمين لحزب التجمع الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كان حله القضاء في آذار 2011.
وعلى مدى أسبوع دعا انصار حركة النهضة إلى المشاركة في "مليونية" يوم 7 أيلول/سبتمبر، لكن مصادر امنية قدرت عدد المشاركين في تظاهرة اليوم بحوالي 7 آلاف شخص.
وبالاضافة الى مطالب تطهير مؤسات الدولة من "الفساد"، وإقصاء المنتمين إلى الحزب الحاكم السابق، اضاف المتظاهرون مطلب "تفعيل (مرسوم) العفو العام" الصادر في 19 شباط/فبراير 2011.
وبحسب نص مرسوم العفو العام فإن لكل من سجن أو طرد من وظيفته "على أساس نشاط نقابي أو سياسي" قبل ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت ببن علي، "الحق في العودة للعمل وفي طلب التعويض (..) طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص".
واتهمت أحزاب معارضة حركة النهضة "باستغلال وجودها في الحكم لتسوية الأوضاع المادية لمناضليها" على حساب "أولويات البلاد" التي تشكو انكماشا اقتصاديا وشحا في الموارد المالية وارتفاعا في نسب البطالة (19 بالمئة) والفقر (25 بالمئة) وغلاء المعيشة.
وتحت ضغط الرأي العام أعلنت الحكومة إرجاء البت في موضوع التعويضات إلى أجل غير مسمى لكنها وعدت ب"الإيفاء بالتزاماتها" تجاه المشمولين بمرسوم العفو العام.
وفي 17 آب/اغسطس الفائت، نددت "التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام" (غير حكومية) في بيان ب"خضوع الحكومة لضغط القوى السياسية المناهضة لتفعيل قانون العفو العام" ملوحة ب"التظلم لدى القضاء الدولي إذا لم ينصفها القضاء المحلي" في مطلبها تفعيل العفو التشريعي العام.
وأعلن سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في وقت سابق ان حوالي 12 ألف شخص طالبوا حتى الآن بالتعويض فيما يتوقع مراقبون أن يصل العدد إلى 30 ألفا أو أكثر.
ورفع مشاركون في تظاهرة الجمعة لافتات كتب عليها "الشعب يريد تفعيل العفو العام" و"لا للتفريط في حقوق المساجين السياسيين" و"لا تحقيق لأهداف الثورة دون إعادة كرامة المساجين السياسيين".