20120909
رويترز
أرجأت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في مصر يوم السبت نظر دعاوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية التي يهمين عليها اسلاميون وتقوم بصياغة دستور جديد للبلاد وهو ما يمنحها المزيد من الوقت للانتهاء من عملها.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية انه تم تأجيل الجلسة الى الثاني من اكتوبر تشرين الاول .
واضافت الوكالة انه اقيمت 23 دعوى قضائية على الاقل ضد الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو والمكلفة بكتابة دستور جديد للبلاد.
ويعترض المدعون على الطريقة التي شكلت بها الجمعية وعلى النفوذ القوي للاسلاميين الذين منحتهم سيطرتهم على البرلمان صوتا مهما في تشكيل التأسيسية.
ويقول كثير من السياسيين الليبراليين والنساء والمسيحيين ان تشكيلة الجمعية لا تعكس بطريقة مناسبة التعددية في المجتمع المصري.
وستقرر الجمعية التأسيسية سلطات رئيس الجمهورية ودور الجيش الذي كان حتى وقت قريب في قلب السلطة.
وتناقش الجمعية أيضا دور الاسلام على الساحة السياسية الجديدة في مصر.
إعداد رفقي فخري للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي