القاهرة: ذكرت تقارير صحفية ان بوادر أزمة دبلوماسية بين القاهرة والخرطوم بدأت تلوح في الأفق مجددا بعد إعلان السودان إدراج منطقة حلايب الواقعة داخل الحدود المصرية، كدائرة جغرافية انتخابية للتمثيل في المجلس الوطني السوداني.

اضافت التقارير ان مصادر في وزارة الخارجية المصرية أكدت أمس الاربعاء، اعتزام القاهرة "التزام الصمت مؤقتاً" إزاء الإعلان السوداني و"إخضاع خطوة الخرطوم للتقييم الجدي"، في حين بررت الخرطوم القرار بأنه استجابة لاعتراضات تقدمت بها "جبهة الشرق" السودانية وبعض التشريعيين في المنطقة لعدم اشتمال التعداد لهذه المنطقة.

في هذه الأثناء، أكدت مصادر مصرية مطلعة لجريدة "الشروق" استحالة اشتراك منطقة حلايب فى أى انتخابات سودانية، وقالت إن منطقة حلايب خاضعة تماما للسيطرة المصرية وبها مركز للشرطة وسجل مدنى وسكانها يحملون بطاقات هوية مصرية ولا يمكن القيام بأى إجراء فيها دون موافقة السلطات المصرية.

وشددت المصادر المصرية على أن الموجودين حاليا فى حلايب مصريون ولا يجوز اقتراعهم فى انتخابات سودانية بل انه يتم الآن التحضير لمشاركة سكان حلايب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى 2010. معتبرا أن إثارة هذا الموضوع من آن لآخر يدخل فى إطار إطلاق كروت انتخابية تستخدمها المعارضة السودانية ضد حكومة الخرطوم.

ويقول الدكتور مصطفى النشرتى الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن قرار المفوضية السودانية يعيد الجدل بشأن مصرية منطقة حلايب مرة أخرى رغم أن مصر حسمت سيطرتها على المنطقة فعليا عام 1992.

وأشار الدكتور النشرتى إلى أن منطقة حلايب كانت مثار «نزاع انتخابى» من قبل فى عام 1958 عندما قررت مصر إشراك سكان المنطقة فى الاستفتاء الذى تم تنظيمه بشأن الوحدة مع سوريا، مشددا على ضرورة التحرك لحسم هذه القضية بشكل نهائى بما يضمن لمصر حقها التاريخى فى السيادة على المنطقة حتى لا تظل مثار نزاع من وقت إلى آخر.

يذكر ان مصر تؤكد ان حلايب منطقة مصرية، لأنها تقع شمال خط عرض 22 وهو الخط الفاصل للحدود المصرية مع السودان، إلا أن الحكومة السودانية أعلنت أحقيتها بالمنطقة، ما أثار توتراً شديداً في العلاقات بين البلدين. وتبلغ مسساحة منطقة حلايب، الملاصقة للبحر الأحمر، 25 ألف كم مربع وهي موضع تنازع بين الدولتين منذ تسعينيات القرن الماضي.

في نفي السياق، قالت مصادر مصرية لصحيفة "الجريدة" الكويتية، رفض مصر لهذه الخطوة، وأوضحت أنها ستجري اتصالاتها مع رئيس مفوضية الانتخابات العامة التي اتخذت هذا القرار المفاجئ البريطاني إبيل ألير.

وأضافت المصادر أن مصر تعتبر هذه المنطقة "خطاً أحمر لا يمكن الاقتراب منه"، وأشارت إلى أن الوقت الآن غير مناسب لفتح هذا الملف في الوقت الذي يجابه فيه السودان العديد من المشكلات الداخلية والخارجية.

من ناحية اخرى، قال عيد سليم أحد سكان منطقة حلايب في اتصال هاتفي مع "الجريدة": "نحن حاملون للجنسية السودانية، فكيف لا نشارك في الانتخابات السودانية"، مستنكرا الوضع الذي أسماه "ما بين البينين" بشأن تبعية المنطقة، قائلا: "نحن نعيش أوضاعا غير مستقرة اجتماعيا وسياسيا، ولا نعلم هل نحن تابعون لمصر أم للسودان"، موضحا: «"لبعض منا يحمل الجنسية السودانية والبعض الآخر يحمل الجنسية المصرية، وآخرون يحملون بطاقة قبائل مشتركة"، مطالبا بحسم هذه القضية في أقرب وقت.

من جهته، قال القيادي البارز بـ "المؤتمر الوطني" الحاكم في الخرطوم، أمين حسن عمر، إن منطقة حلايب سودانية فكيف لا يتم تمثيلها، مطالباً مصر بتسهيل مهمة المفوضية لتكمل حق المواطنين في ممارسة حقهم كسودانيين في المشاركة في الانتخابات السودانية.

وتوقع علي ألا يثير إعلان السودان حلايب منطقة انتخابية مشكلات، وأوضح أنه قد لا تجري فيها الانتخابات مثل دارفور، نظرا إلى ظروفها، ولأن المصريين قد يمنعون ذلك أو يرفضون، وقد يتم فيما بعد تعيين شخص ليمثلها في البرلمان.

يذكر ان السودان يعيش حاليا وضعا سياسياً معقدا، سواء في منطقة دارفور التي تعيش صراعاً بين الحكومة وحركات التمرد أدت لظهور أكثر من مليون لاجئ، أو على صعيد المحكمة الدولية التي يواجهها الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو على الصعيد الداخلي حيث يواجه السودان امتحان إقامة أول انتخابات متعددة الأحزاب خلال 24 عاماً والمقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان القادم، إضافة إلى التحضير لاستفتاء الجنوب على الانفصال عام 2011.

ويأتي التوتر المصري السوداني في وقت بدأت الاجتماعات التحضيرية لمفاوضات الدوحة الخاصة بدارفور في العاصمة القطرية، وذلك لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات حول ما يمكن طرحه بصدد دفع محادثات سلام دارفور المتوقع عقدها نهاية هذا الشهر.

إشعال فتيل الأزمة

كانت المفوضية القومية للانتخابات في السودان قد اشعلت فتيل "أمة مثلث حلايب" المتنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة، باعتماده مؤخرا دائرة انتخابية، وذلك استجابة إلى طلب من تنظيم "جبهة الشرق" الذي وقع اتفاق سلام مع الحكومة قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وقال المسؤول في مفوضية الانتخابات مختار الأصم، إن المفوضية قبلت طعنا من "جبهة الشرق"، وقامت بدراسته واعتبرت كل قرى مثلث "حلايب" ومناطقها جزءا من دائرة حلايب الجغرافية، مؤكدا حق أي سوداني يقطن في تلك المنطقة في التسجيل والاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل.

وأوضح أن المفوضية، اتخذت قرارها باعتبار أن جميع سكان "حلايب" هم مواطنون سودانيون، لديهم الحق في الممارسة الدستورية التي كفلها لهم القانون، مشيرا إلى أن المفوضية ترتب لحملة تسجيل للمواطنين في المنطقة في فترة التسجيل المقررة الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات في هذا الشأن إذا لم يشمل الإحصاء السكاني الأخير سكان المنطقة.

في غضون ذلك، أكد هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن قرار مفوضية الانتخابات في السودان حول حلايب وشلاتين جاء في غير وقته، وخاصة أن السودان مقبل على مرحلة حاسمة في تاريخه.

وأشار إلى أن وجهة النظر المصرية حول حلايب تؤكد أن "المنطقة مصرية" حيث أن خط عرض 22، هو الخط الفاصل للحدود المصرية ـ السودانية، ومنطقة حلايب وشلاتين تقع شمال هذا الخط ومن ثم فهي مصرية بالكامل.

بينما نقلت تقارير صحفية مصرية عن مصادر دبلوماسية مصرية عن تلقي القاهرة مؤخراً مقترحاً سودانياً بضم حلايب للتعداد السكاني في السودان لدعم الكتلة الانتخابية للرئيس السوداني عمر البشير.
وقالت المصادر: إن "القاهرة أكدت خطورة فتح هذا الملف في الوقت الذي تجابه فيه السودان مشكلات في الداخل والخارج".

في الوقت نفسه حذرت المصادر من مغبة إثارة مشكلة حلايب علي الأوضاع المصرية السودانية التي تشهد تناغما ملموسا بين البلدين في إشارة إلي الجهود المصرية لحل أزمات السودان في دارفور من ناحية ، وفي الجنوب من ناحية أخري لدفع عملية السلام والاستقرار في السودان

وكان إبراهيم الغندور القيادى البارز فى المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان ، أكد فى مكالمة هاتفية لجريدة "الشروق" المصرية من الخرطوم، على أن حلايب سودانية، بل هى جزء لا يتجزأ من السودان، ورأى أنه كان من المفترض أن تكون ضمن الدوائر الانتخابية والإحصاء السكانى، إلا أن الذى منع ذلك هو أن المنطقة مازالت منطقة تنازع بين مصر والسودان.

في الوقت نفسه قال الغندور أن حلايب ستظل منطقة تكامل مع مصر مؤكداً أنه لن يكون هناك نزاع بين مصر والسودان علي المنطقة ، وقال أن الحوار بين البلدين حول هذه القضية لا زال قائما ولن يتوقف حتى يتم حلها موضحا أنه إذا لم يتم حسم النزاع في هذه المشكلة سيكون اللجوء للتحكيم الدولي هو آخر الخيارات التي سيلجأ إليها الطرفان.

تاريخ الخلاف

يتمثل الخلاف المصري السوداني في الحدود المرسمة بين مصر والسودان التي حددتها اتفاقية الاحتلال البريطاني عام 1899 ضمت المناطق من خط عرض 22 شمالا لمصر وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية.

وفي عام 1902 قامت المملكة المتحدة والتي كانت تحكم البلدين حينذاك بجعل مثلث حلايب تابعاً للإدارة السودانية، لأن المثلث أقرب إلى الخرطوم منه إلى القاهرة.

ومساحة هذه المنطقة التي تقع على البحر الأحمر 20.580 كم2، وتوجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، أكبرها هي شلاتين وتضم في الجنوب الشرقي جبل علبة المنطقة محل نزاع حدودي بين مصر والسودان الا انها حاليا .

وظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902 ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة

سحب البلدان قواتهما من المنطقة في التسعينات وتمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها منذ ذلك الوقت. وفي عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين.

في عام 2004 اعلنت الحكومة السودانية انها لم تتخلى عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين ، وأكدت على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأمم المتحدة .

قام مؤتمر البجا في ولاية البحر الأحمر في السودان بتوقيع مذكرة لاسترجاع إدارة المنطقة للسودان ، حيث أوردوا ان قبائل البجة التي هي أصول وسكان هذه المنطقة يعتبرون مواطنون سودانيون.

وعلي الرغم من أن أهالي المنطقة يطالبون بحقهم في قضايا السودان الوطنية الآن يبقي السؤال عالقا بانتظار إجابة في ظل صراع دولتين تربطهما مصالح مشتركة إلا أن كلاهما يتمسك بتبعية المنطقة إليه لكن إذا ترك الخيار لأهل المنطقة في تقرير المصير فعلي أيهما سيقع الخيار مصر أم السودان؟.