وتزامنا مع زيارة مقرر الامم المتحدة المعني بالتعذيب لتقصي الحقائق في المغرب قالت هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة ان خمسة ناشطين أُدينوا الاسبوع الماضي يحتمل ان يكونوا قد أكرهوا باستخدام العنف على الاعتراف بجرائم.

وقال اريك جولدستاين نائب المدير التنفيذي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش "سجنت المحكمة المحتجين استنادا الى اعترافات زعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب في حين رفضت استدعاء الشاكين للاستماع اليهم أمام المحكمة."
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الاسبوع الماضي ان المغرب قد يكون نموذجا يحتذى به في المنطقة بعد ان تمكن من احتواء احتجاجات "الربيع العربي" عن طريق اجراء اصلاحات. لكنها حثت الرباط على اصلاح القضاء وجعل الحكومة اكثر انفتاحا واحترام حقوق الانسان.

وقضت محكمة في الدار البيضاء الاسبوع الماضي بسجن خمسة ناشطين القي القبض عليهم خلال احتجاج على ارتفاع الاسعار في يوليو تموز مددا تتراوح بين ثمانية وعشرة أشهر بتهم من بينها التجمهر غير المشروع واهانة الشرطة.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان الناشطين نفوا التهم الموجهة اليهم وقالوا انهم تعرضوا للتعذيب على ايدي الشرطة.

وكان هذا احدث حكم قضائي ضد ناشطين مطالبين بالديمقراطية من حركة 20 فبراير التي قادت احتجاجات "الربيع العربي" في المغرب.

وسجن النشطاء عقابا على المشاركة في احتجاجات او بسبب اهانة الشرطة او الاشتباك معها.

وقالت شبكة تتألف من 18 منظمة مغربية لحقوق الانسان الاسبوع الماضي ان الحقوق تراجعت برغم اعتماد ميثاق دستوري جديد اقترحه الملك العام الماضي في أوج الاحتجاجات.

وقال جولدستاين "لن يمكن للمغرب ضمان اجراء محاكمات عادلة إلا إذا حققت المحاكم جديا في مزاعم انتزاع الاعترافات بالإكراه ورفضت الأخذ باي اعترافات حصلت عليها الشرطة بشكل غير سليم كدليل."
وجاء بيان هيومن رايتس ووتش في بداية زيارة للمغرب تستمر أسبوعا يقوم بها خوان منديز مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب.

وقال مكتب منديز ان الزيارة تأتي بدعوة من الرباط "لتقييم مدى التحسن وتحديد التحديات الباقية فيما بتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة".

وستشمل زيارته منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقال منديز "مهمتي الاساسية هي التحاور مع صناع القرار والاطراف الفاعلة لمساعدة السلطات على الحفاظ على سيادة القانون والنهوض بالمحاسبة على الانتهاكات السابقة ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة والوفاء بحق الضحايا في التعويض وضمان مساءلة من يزعم ارتكابهم للانتهاكات بشكل يتفق مع القانون الدولي."
20120918
رويترز

---