أجلت محكمة بمدينة الدار البيضاء المغربية إلى أول أكتوبر جلسة النظر فى قضية رفعها الأمير هشام، ابن عم الملك محمد السادس، ضد برلمانى ينتمى للمعارضة وذلك للسماح للمحامين بتحضير دفاعهم حسبما أفاد صحفى فرانس برس.
وكان النائب عبد الهادى خيرات من حزب الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية (معارضة) قال فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام بداية أغسطس الماضى، إن الأمير هشام استفاد قبل عدة سنوات من قرض مصرفى دون ضمانات.
وقال محامو النائب البرلمانى عند بداية الجلسة إن الدعوى المرفوعة ليست "قانونية" لأنها لم تذيل بتوقيع محامى الأمير.وردا على ذلك أكد عبد الرحيم برادة محامى الأمير هشام، الذى كان حاضرا فى القاعة، أن "القانون المغربى لم يلزم فى أى وقت من الأوقات محامى المدعى بتوقيع الدعوى" معتبرا أن هذا التبرير "مجرد وسيلة لكسب الوقت".
وأضاف برادة أن "القانون يلزم المحكمة بالاستماع إلى المشتكى 15 يوما بعد وضعه الشكوى لديها فى حين أن الشكوى وضعت منذ 31 يوما وهو وقت كاف ليحضر الدفاع نفسه وآى تأخير لا طائل منه".وقال الادعاء من جهته "انه لا يعارض التأجيل للسماح للمحامين بإعداد الملف".
وفى اتصال أجرته معه فرانس برس، فضل عبد الهادى خيرات الذى يدير يوميتى ليبيراسيون (الناطقة بالفرنسية) والاتحاد الاشتراكى (عربية) التابعتين للحزب عدم الإدلاء بأى تصريحات.ويدعو الأمير هشام الملقب ب"الأمير الأحمر"، إلى إصلاح عميق للنظام الملكى المغربي. ووجوده فى المحكمة يعد الأول لعضو فى العائلة المالكة فى المغرب.
20120918
اليوم السابع
