ويقول المدرسون إن متوسط راتبهم الشهرى (13 ألف شلن أى حوالى 150 دولار) متدن مقارنة برواتب كبار المسؤولين ذوى الرواتب المرتفعة فى البلاد. ومما دفع أيضا إلى طلب زيادة الرواتب، بحسب المضربين، الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء فى اقتصاد هذه الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا والتى تتوسع بوتيرة سريعة.

ويقول جون موجو من منظمة «أويزو» غير الحكومية المعنية بمراقبة العملية التعليمية فى كينيا، إن نظام التعليم العام «يحظى بتمويل كبير» يصل إلى ما يعادل 7% من إجمالى الناتج المحلى، محذراً من أن هذا الرقم يتجاوز أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتمويل الحكومى للتعليم، إلا أن البلاد لاتزال فاشلة فى تحقيق مستويات مقبولة من محو أمية القراءة والكتابة وقواعد الحساب البسيطة، وأضاف قائلاً «إننا فى حاجة إلى إنجاز الكثير بهذه الأموال».

كما أن المدرسين أنفسهم فى الغالب غير مجهزين لشرح الدروس، ولا يحضرون الفصول الدراسية بنسبة 13% من الوقت المخصص للتعليم، بحسب أرقام المنظمة. ويقول الخبراء، إن تشغيل النظام التعليمى بشكل جيد يعد من الأمور الملحة حيث تواجه البلاد «زيادة شبابية» فى السكان، وهم قوة مطلوبة لمساعدة دولة نامية مثل كينيا فى الخروج من دائرة الفقر.

وأضرب نحو 250 ألف مدرس منذ يوم 3 سبتمبر عن العمل، مما أثر على ما يقدر بنحو 11 مليوناً من طلاب المدارس الحكومية. وتقول النقابات العمالية إن المطالبات برفع الرواتب بين 100 و300% تتفق مع تعهدات الحكومة التى قطعتها على نفسها عقب إضرابات عام 1997، إلا أن المسؤولين فى وزارة التعليم يصفون المطالب بأنها «لا يمكن تعزيزها مالياً»، وقالوا إنه يمكن استبدال خريجين جدد ومتقاعدين بالمدرسين المضربين إذا لم يوافقوا على العودة إلى العمل.
20120923
المصري اليوم

---