الجزائر: أبدت السلطات الجزائرية استياءها من قرار السلطات الليبية فرض رسوم دخول على الرعايا الجزائريين في البوابات الحدودية والمطارات الليبية.

وقال مسئول في الخارجية الجزائرية :" إن طرابلس لم تخطر الجزائر رسميا بالقرار ، وهذا قرار سيادي لا يمكن للحكومة الجزائرية التدخل فيه، لكننا نعبّر عن انزعاجنا من القرار الليبي الذي يستهدف رعيانا ".

وكلفت وزارة الخارجية سفارة الجزائر في طرابلس بإجراء اتصالات مع السلطات الليبية لدفعها إلى التراجع عن قرار فرض رسوم دخول على الرعايا الجزائريين المتوجهين للأراضي الليبية تقدر بـ100دينار ليبي، أي ما يعادل سبعة آلاف دينار جزائري.

وذكر مسئول في الخارجية الجزائرية لجريدة "الخبر" أنه تم تكليف سفير الجزائر في ليبيا بالسعي لإعفاء الجزائريين من هذه الرسوم وفهم مبررات القرار الليبي المفاجئ للرعايا الجزائريين، خاصة وأنه جاء عكس اتجاه العلاقات الجزائرية الليبية التي تمر بأفضل مراحلها .

وأكد ذات المسئول أن "هناك مشاورات واتصالات وتنسيقا يتم بين وزارات في الحكومة الجزائرية لمناقشة الأمر ".

وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات الجزائرية بصدد دراسة إمكانية اتخاذ قرار مماثل في حق الرعايا الليبيين الراغبين في الدخول إلى التراب الجزائري " نحن ندرس كل الخيارات الممكنة، وإذا نجحت مساعي السفارة الجزائرية في طرابلس وعادت ليبيا عن قرارها فهذا سيكون مفيدا للعلاقات بين البلدين، أما إذا لم تعد فنحن ندرس كل الاحتمالات "، موضحا " الأمر يتعلق بعلاقات دبلوماسية ويستدعي الرزانة السياسية ومناقشة على أعلى مستويات الدولة ".

وأشار المتحدث إلى أن السلطات الجزائرية كانت قد تمكنت في الفاتح جويلية / يوليو 2008 من إقناع السلطات الليبية بإلغاء قرار مماثل كان يتضمن إجبار الرعايا الجزائريين الراغبين في الدخول إلى ليبيا بحيازة 1000 دولار للدخول، وشمل قرار الإلغاء رعايا كل دول المغرب العربي. لكن ما يسجل في هذا السياق أن السلطات الليبية مازالت بالمقابل تفرض على الجزائريين الحصول على تأشيرة فورية صالحة لمدة شهر فقط غير مصرح بها للعمل، تمنح في المطارات والبوابات الحدودية للدخول إلى أراضيها.