وسيكون الدستور الذي تعده جمعية تأسيسية مكونة من 100 عضو حجر الزاوية في بناء مصر ديمقراطية جديدة بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي وينظر الى صياغته بنجاح على انه اختبار للحكام الاسلاميين الجدد وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي.

ولا يمكن لمصر ان تجري انتخابات لتشكيل برلمان جديد بدلا من البرلمان الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في يونيو حزيران بدون اعداد دستور .. والى ان يتم ذلك سيحتفظ مرسي بالسلطة التشريعية وهو أمر مقلق يقوض مصداقية حكومته.

لكن اثناء اجتماع مغلق عقد في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء واعلن عنه يوم الخميس قال ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة وعدد من زعماء الاحزاب الرئيسية ذات التوجه المدني انهم مستعدون للانسحاب من الجمعية التاسيسية أو تشجيع ممثليهم على القيام بذلك.

واذا نفذ هؤلاء تهديدهم فإن الانتخابات قد تتأجل.

وجادل المعترضون بأن تأثير الاسلاميين يعني ان الدستور سينتهي به المطاف كوثيقة تقيد الحريات وقالوا انهم سيستقيلون خلال اسبوع واحد وينزلون الى الشوارع ما لم يتم تبديد بواعث قلقهم.

وقال أحمد البرعي وزير العمل السابق الذي استضاف الاجتماع ان هذا الدستور يعيد مصر الى الوراء ولا يدفعها الى الامام.

وقال انه يجري التشاور مع قوى سياسية لها نفس المطالب واذا لم تستجب الجمعية التأسيسية فانه سيتعين عليهم الانسحاب.

ويعارض الليبراليون بوجه خاص مادة مقترحة تمنح الازهر دورا مماثلا للمحكمة العليا من خلال جعله حكما يحدد ما اذا كان أي قانون يتفق مع مباديء الشريعة.

كما يرفض المعترضون ايضا بنودا تسمح بسجن الصحفيين في قضايا النشر واجراءات اخرى مقترحة يقولون انها مقيدة لحرية العقيدة وحرية التعبير.

وأشاد مرسي الذي صعد الى السلطة من خلال دعم جماعة الاخوان المسلمين بالجمعية التأسيسية وقال انه لا يمكنه ان يفهم موقف اولئك الذين ينسحبون.

وقاطع بعض الليبراليين الملتزمين بدولة مدنية الجمعية التأسيسية ويطعنون عليها امام المحاكم قائلين انها تضم عددا كبيرا من الاسلاميين. ويقولون ان الاسلاميين يريدون تحويل مصر الى دولة دينية على نمط ايران وهو زعم ينفيه الاسلاميون.

وستنظر المحكمة الإدارية العليا طعنا قانونيا ضد الجمعية التأسيسية المكونة من مفكرين وباحثين ومهنيين وزعماء سياسيين ودينيين في الثاني من اكتوبر تشرين الاول.

ويشكل سياسيون اسلاميون نصف الجمعية التأسيسية بينما يضم النصف الاخر العديد من المتعاطفين مع الاسلاميين. وكانت محكمة قد قضت بحل جمعية تأسيسية سابقة لهيمنة الاسلاميين عليها ولانها لا تمثل التنوع في المجتمع المصري بنزاهة.

والبنود التي يريد الليبراليون حذفها يتمسك بها السلفيون المتشددون. ويضغط اسلاميون اخرون مثل اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة من اجل التوصل الى توافق حتى يستمر عمل الجمعية التأسيسية.

وقال فريد اسماعيل عضو التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة انهم ملتزمون بأن يعمل الجميع معا وان هذه الجمعية التأسيسية ليست خاصة بحزب الحرية والعدالة أو بالسلفيين وانما تخص جميع المصريين.

وانسحبت منال الطيبي وهي عضوة ليبرالية بالتأسيسية في وقت سابق هذا الاسبوع اعتراضا على الطريقة التي تعمل بها. وانتقد حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية استقالة الطيبي قائلا ان اتهاماتها التي أوردتها في خطاب استقالتها كاذبة.

وأضاف ان هناك هجوما شرسا على الجمعية التأسيسية.

ويتوقع محللون ان يكون للوثيقة الجديدة توجها اسلاميا بدرجة أكبر من سابقتها تشمل بنودا تحظر التطاول على الذات الالهية وانشاء هيئة لجمع الزكاة. ومن المرجح حذف بند موجود يحظر انشاء احزاب على اساس ديني.

وطالب عمرو حمزاوي وهو سياسي ليبرالي بارز وعضو في البرلمان السابق بان يحشد الليبراليون تأييد برلمانيين دوليين.

وكتب حمزاوي يوم الاربعاء في صحيفة الوطن الخاصة يقول "هذه الدوائر خاصة البرلمان الاوروبي والكونجرس الامريكي تستطيع الضغط على حكومات دولها لايصال رسالة واضحة للرئيس مرسي ولاحزاب الاسلام السياسي مؤداها ان الدعم الاقتصادي والمالي مرتبط باجراءات بناء الديمقراطية."
20120929
رويترز

---