قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي، استقبل بمقر رئاسة الجمهورية، السبت، النائب العام القطري السابق، رئيس المنتدى العربي لاسترداد المال، الدكتور علي المري، لبحث استرداد الأموال المصرية خارج البلاد.
وأضاف «علي»، في تصريحات صحفية، أن «موضوع استرداد الأموال المنهوبة من الموضوعات المهمة بالنسبة لمصر، والرئيس مرسي لا يدخر جهدًا في سبيل بحث هذا الموضوع مع الجهات الدولية أو الأوروبية التي يلتقيها، وسبق أن طرح هذا الموضوع مع العديد من المسؤولين والقادة الذين التقاهم».
وأضاف أنه «تم تجهيز الملف المصري للجهات الدولية والجهات المصرفية في العالم لمحاولة الوصول لاسترداد هذه الأموال، والدكتور المري يشغل الآن منصبًا مهمًا في الأمم المتحدة في مجال استرداد الأموال المنهوبة».
وأشار إلى أن «الرئيس مرسي ناقش هذا الملف مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أثناء لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكلف (كاميرون) وزير داخليته بمتابعة هذا الموضوع مع المسؤولين المصريين».
وردًا على سؤال حول الرقم الذي أعلنت بريطانيا نيتها إرساله إلى مصر من هذه الأموال المنهوبة، والذي يقدر بـ100 مليون جنيه استرليني، أوضح «علي» أن «هذا الرقم قليل للغاية»، معربًا عن تمنياته في أن تشهد الأيام المقبلة تطورًا في هذا الموضوع.
في سياق متصل، أكد محمد عمرو، وزير الخارجية، حرص مصر على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد أموالها المهربة إلى الخارج، مشددًا على الأولوية الكبيرة التى توليها لهذه القضية، وذلك في كلمته أمام اجتماع شراكة «دوفيل» فى مدينة نيويورك.
وأوضح الوزير المفوض، عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية، أن «وزير الخارجية شرح أيضًا خلال الاجتماع الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر على صعيد التحول الديمقراطي»، وأكد أهمية اقتران حرية التعبير بالمسؤولية وضرورة تجنب التحريض على العنف والكراهية.
ويعد هذا الاجتماع الوزاري هو الثاني لوزراء خارجية دول شراكة «دوفيل»، التي أنشأتها الدول الصناعية الثماني عام 2011 لدعم دول الربيع العربي، وقد شارك فيه مصر وتونس، وليبيا، والمغرب، والأردن، بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية، وتركيا، وبعض المنظمات الدولية.
20120930
