قال مسؤول ليبي رفيع يوم الثلاثاء إن ليبيا والولايات المتحدة لم تتفقا بعد على الكيفية التي سيتعاون بها فريق محققين أمريكي في تحقيق بشأن الهجوم الدامي على القنصلية الأمريكية في بنغازي.
وتم إرسال ضباط من مكتب التحقيقات الاتحادي إلى ليبيا بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر ايلول على القنصلية الأمريكية ومنزل آمن والذي قتل فيه السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين. لكن أعضاء الفريق لا يزالون حتى الآن في طرابلس ولم يذهبوا إلى بنغازي.
وقال نائب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إن النائب العام لم يعط حتى الآن سوى موافقة شفهية على التحقيق المشترك.
وأضاف انهم يستعدون لذهاب فريق مكتب التحقيقات الاتحادي الى بنغازي واجتماعه مع الفريق الليبي وبدء تحقيق مشترك معا وزيارة الموقع ايضا.
وقال إن فريق مكتب التحقيقات الاتحادي موجود الآن في طرابلس وربما ينضم إليه اخرون قريبا. وتابع انه يأمل أن يتم خلال الايام القادمة التوصل الى اتفاق بشأن كيفية عمل الفريق الأمريكي مع الفريق الليبي. وأضاف انهم في انتظار الحصول على موافقة كتابية.
وكان عبد العزيز يتحدث بعد اجتماع مع اليزابيث جونز مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الادنى في طرابلس.
وقال إن من حق الولايات المتحدة ان تشارك وتتبادل المعلومات وتحقق فيما حدث في بنغازي.
وتجنبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند الرد على سؤال بشأن ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق مع ليبيا لكنها قالت "لدينا التزام من الحكومة الليبية بالعمل معا. هناك تعاون على المستوى السياسي ويتعين الآن أن يتم التعاون على مستوى التحقيقات."
وقالت إن مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي عبروا في اتصالات لوزارة الخارجية معهم يوم الثلاثاء "عن الثقة في انهم سيتمكنون من العمل بشكل جيد مع الليبيين".
واكتفى متحدث باسم المكتب في واشنطن بقول إن التحقيقات في هجوم بنغازي مستمرة لكنه رفض التعليق بشأن مكان ضباطه في ليبيا.
وقال مشرع أمريكي إن الأمن أحد العوامل وراء عدم ذهاب فريق مكتب التحقيقات الاتحادي إلى بنغازي حتى الآن.
وقال مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب "الوضع الأمني جزء من السبب .. من سيقوم بالتأمين جزء منه."
وقال كمال دهان رئيس المحكمة العليا في ليبيا الذي التقت جونز معه ايضا يوم الثلاثاء للصحفيين ان البلدين سيتعاونان لكن ليبيا ستقود التحقيق. واجتمعت جونز ايضا مع رئيس الوزراء المنتخب مصطفى أبو شاقور.
ووصفت ادارة الرئيس باراك أوباما الهجوم بأنه هجوم إرهابي وأعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في الاحداث. وعمل هذه اللجنة منفصل عن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي.
ويقول المسؤولون الليبيون انه تم القبض على ثمانية أشخاص حتى الآن فيما يتعلق بالهجوم.
