وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بعد الانتفاضة التي أسقطت مبارك يوم 11 فبراير شباط عام 2011 وسلم السلطة للرئيس الحالي محمد مرسي يوم 30 يونيو حزيران الماضي بعد أسبوع من إعلان فوزه بأول انتخابات رئاسة حرة في مصر.

وقالت المنظمة في تقرير كشفت عنه في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين في القاهرة إن المجلس العسكري تعهد بعد الانتفاضة باحترام الحق في الاحتجاج السلمي لكنه "أطلق العنان لحملة من القمع العنيف ضد المحتجين السلميين."

وأضافت "لجأ الجيش -على نحو متكرر- إلى استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة بما في ذلك القوة المميتة لتفريق المظاهرات والاعتصامات السلمية التي تصاعدت لتتحول إلى مواجهات قتل أثناءها عشرات المحتجين."

ونفى المجلس العسكري أن تكون قوات الجيش قتلت أي محتج وقالت وسائل إعلام كانت تؤازره إن المحتجين أرادوا تقويض الدولة لكن التقرير قال "لم يكن هذا سوى محاولة هزيلة لتبرير ما ارتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة أو للتغطية عليها."

وقالت حسيبة صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية في المؤتمر الصحفي "السلطات يجب ألا تتوهم أنها يمكن أن تكنس تحت السجادة 16 شهرا من الانتهاكات."

وأمر مرسي بتشكيل لجنتين لتقصي الحقائق في مقتل مئات المحتجين وإصابة ألوف آخرين خلال الانتفاضة وأثناء إدارة المجلس العسكري لشؤون مصر لكن المنظمة استبعدت محاسبة العسكريين الذين قالت إنهم ارتكبوا ايضا اساءات جنسية بحق محتجات.

وقالت المنظمة "كل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت دونما خشية من عقاب على أيدي أناس كانوا مطمئنين إلى أنهم لن يعاقبوا أبدا على ما يرتكبون من جرائم."

وأضافت في تقريرها الذي يقع في 59 صفحة والذي صدر بعنوان "وحشية بلا عقاب ولا رادع" أن مرسي "أعلن عن تعيين القادة العسكريين الكبار الذين أحيلوا على المعاش مستشارين له فيما بدا قطعا للطريق على مساءلتهم."

ومع ذلك قالت المنظمة إن عمل اللجنتين يمكن أن يكون "فرصة عظيمة لتبيان الحقيقة كاملة."

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بضمان "إجراء تحقيقات سريعة ووافية ومحايدة ومستقلة في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة."

كما طالبت بضمان ألا تتعرض أدلة الانتهاكات للعبث أو الإتلاف.

وانتقدت منظمات حقوقية مختلفة محاكمة ألوف المدنيين بينهم نشطاء أمام محاكم عسكرية خلال الفترة الانتقالية.

ودعا تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر يوم الثلاثاء إلى "الإفراج عن جميع من اعتقلوا لسبب وحيد هو ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع بمن فيهم أولئك الذين أدانتهم محاكم عسكرية."

وطالب التقرير بأن "يكفل الدستور الجديد (الذي تجري كتابته) إخضاع القوات المسلحة للإشراف المدني وإمكان مساءلتها عن انتهاكات حقوق الإنسان."

وقتل عشرات آخرون من المحتجين في مواجهات مع الشرطة خلال الفترة الانتقالية.

وطالبت منظمة العفو الدولية في تقرير ثان بعنوان "وكلاء القمع: الشرطة المصرية وقضية الاصلاح" أصدرته اليوم ايضا بإصلاحات كبيرة في جهاز الشرطة تضمن وقف انتهاكات حقوق الإنسان بأيدي رجاله.

وقال مسؤول آخر في المنظمة خلال المؤتمر الصحفي "العمل الشرطي في مصر يتم في إطار مؤسسي يسهل انتهاك حقوق الإنسان."

وطالب بإنشاء هيئة مساءلة وإشراف على الشرطة تتمتع بالاستقلال.

وقال إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد سكان في مدينة ميت غمر بدلتا النيل قبل نحو أسبوعين مما تسبب في اشتباكات بين الجانبين ومقتل أشخاص.

وقالت صحراوي "ما لم تكن هناك إرادة سياسية لمواجهة ثقافة الانتهاكات... التي كانت سمة لحكم حسني مبارك فسوف تستمر بلا رادع."

---