أدان رئيس الوزراء التونسى، حمادى الجبالى، اليوم الثلاثاء، بشدة واقعة اغتصاب شابة على يد اثنين من رجال الشرطة، فى الوقت الذى تمثل فيه الضحية أمام القضاء التونسى بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش".
وقال الجبالى، فى مقابلة مع صحيفة "لو سوار" البلجيكية، على هامش زيارته لبروكسل إن "هذا التصرف من رجال شرطة أمر لا يغتفر، ولا يوجد أى مبرر لهذا الفعل الهمجى الذى يتعارض مع كل قيمنا الأخلاقية".
وأضاف "بصفتى رئيسًا للحكومة أدين فعل هذين الشرطيين اللذين سيحاكمان بقسوة".
وتابع "ربما تكون هناك، وفقًا للسلطة القضائية، حالة خدش حياء، لكن المهم فى هذه القضية هو الاعتداء المرفوض على كرامة امرأة".
ومثلت اليوم الشابة التونسية، التى اغتصبها شرطيان أمام قاض بمحكمة تونس الابتدائية، مع خطيبها للتحقيق معهما بتهمة "التجاهر عمدًا بفعل فاحش"، حيث زعم الشرطيان أنهما ضبطوها قبل اغتصابها فى "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها فى ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر الماضى.
وخلال زيارته لبروكسل تعهد أيضًا الجبالى بالتصدى "لكل شكل من أشكال التطرف" وذكر برغبته فى العمل على أن تكون الإصلاحات الديمقراطية فى بلاده "بلا رجعة".
وبعد أحداث منتصف سبتمبر أمام السفارة الأمريكية فى تونس خلال التظاهرات الغاضبة على الفيلم المسىء للإسلام أكد الجبالى بأن حكومته "لن تسمح بأى مجال للعنف فى البلاد.
وقتل أربعة أشخاص وأصيب عشرات من المتظاهرين ومن قوات الشرطة فى أحداث العنف، التى تخللت تظاهرة ضد فيلم "براءة المسلمين"، الذى أنتج فى الولايات المتحدة.
وقال الجبالى إثر اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو "سنتخذ إجراءات ضد الذين ارتكبوا هذه الأفعال".
كما اعتبر الجبالى بعد لقاء مع رئيس المجلس الأوروبى هرمان فان رومبوى أنه يجب العمل على أن تصبح المكاسب الديمقراطية فى تونس بلا رجعة.
من جانبه قال رومبوى إن "التأكيدات على رغبة السلطات التونسية فى جعل التحول الديمقراطى للبلاد بلا رجعة أمر رئيسى للتمكن من مواصلة تعميق تعاوننا".
وأعرب باروزو عن "السعادة بالضمانات"، التى قدمها رئيس الحكومة التونسية بشأن التزامه الثابت بالقيم الديمقراطية والحقوق الأساسية للتونسيين كافة، بما فيها المساواة بين الرجال والنساء ودولة القانون عمومًا.
ووقعت تونس والاتحاد الأوروبى اتفاقيتى تعاون على أربع سنوات إحداها تتعلق بالمساعدة فى تقديم الرعاية الصحية فى المناطق الفقيرة بما قيمته نحو 12 مليون يورو والثانية لدعم الإصلاح القضائى بما قيمته 25 مليون يورو.
اليوم السابع