وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وباقى أعضاء المجلس العسكرى الذى كلفه الرئيس السابق بإدارة شئون البلاد، عملوا على تعطيل العمل بأحكام دستور عام 1971 وإدخال البلاد فى حالة فراغ دستورى أدت إلى فوضى أثرت فى الاقتصاد وتسببت فى انهياره.

كما أنه عقب تنحى الرئيس السابق مبارك عن الحكم شكل المجلس العسكرى فى 13 فبراير 2011 لجنة لإجراء تعديلات دستورية وطرحها للشعب فى استفتاء بتاريخ 19 مارس من نفس العام، وبالرغم من تصويت الشعب بالموافقة على التعديلات بنسبة 77%، إلا أن المجلس العسكرى عمل على تزييف الإرادة الشعبية وإهدار المال العام خاصة وأن عملية الاستفتاء تكلفت مليار ونصف المليار جنيه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد والتي لم تخرج منها حتى الآن وذلك بإصداره إعلانا دستوريا جديدا ضارباً بنتيجة الاستفتاء عرض الحائط مما تسبب فى فراغ دستورى وتشريعي، ترتب عليه قرار حل مجلس الشعب بعد ذلك الذى جاء أيضاً بإرادة شعبية.

وطالب المحامي الشاكي فى نهاية بلاغه النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية التى كفلها القانون تجاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإجراء تحقيق فى تزييف الإرادة الشعبية وتعطيل العمل بأحكام دستور 1971، وما ترتب عليه من حل البرلمان وإهدار المال العام متمثلاً فى مصاريف الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية.

يذكر أن دستور 1971 يشترط استفتاء الشعب على أى قرار بحل البرلمان وهو ما ألغاه الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية.
روسيااليوم

---