أعلن رئيس وزراء زيمبابوي مورغان تسفانغيراي الجمعة أن حزبه الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، سيقاطع حكومة الوحدة الوطنية، متهما حزب الرئيس روبرت موغابي بعدم تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بتقاسم السلطة.

وخلال مؤتمر صحافي بالعاصمة هراري، قال تسفانغيراي انه سيسحب وزراء حزبه، مؤكدا أنه لن ينسحب رسميا من الحكومة.

وتأتي تصريحات تسفانغيراي بعد يومين على اعادة مرشحه لمنصب نائب وزير الزراعة، الى السجن لحين محاكمته بتهمة حيازة اسلحة بهدف التخريب والتمرد.

واعتبرت الحركة هذه الخطوة انتهاكا للقانون وستكون له تداعيات على الحكومة الائتلافية.

وتتهم الحر?ة مكتب النائب العام، الموالي لموغابي بالتآمر للحيلولة دون تولى بينيت، امين صندوق الحزب، المنصب.

و?ان من المقرر ان يتم نظر قضية بينيت، وهو صاحب مزرعة ابيض سابق، امام محكمة جزئية في موتاري، بيد أنه هيئة الادعاء نجحت في احالة القضية الى المحكمة العليا، في خطوة اسفرت عن رفض تلقائي لطلب الافراج عن بينيت بكفالة.

وردت الحر?ة من اجل التغيير الديمقراطي بغضب على اعادة سجن بينيت، ووصفت هذه الخطوة بانها"انتهاك خطير للقانون سيكون له تداعيات على الح?ومة الائتلافية".