وبعد ساعات قالت النيابة العامة في بيان إنها بدأت تنفيذ الحكم بالتحفظ على مليار جنيه تبين أنها يخص المحكوم عليه مودعة بأحد البنوك.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم "المتهم وجد في القيادة السياسية المستبدة مرتعا بل ووكرا يشبع من خلاله رغباته في العدوان على المال العام سلوكا ومنهجا."

وأضافت "قام بتطهير هذه الأموال الملوثة بقصد إخفاء حقيقتها وتغيير مصدرها وطبيعتها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها.

"وفي سبيل ذلك أودع جزءا من هذه الأموال القذرة في عمليات معقدة في صورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال وجزأها على أكثر من بنك في الداخل والخارج."



وكان عز رئيسا لمجموعة شركات عز الصناعية التي تضم شركة عز الدخيلة للصلب بمدينة الإسكندرية الساحلية وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات (حديد عز) في دلتا النيل وشركة عز لمسطحات الصلب بمدينة السويس ومصنع البركة بمدينة العاشر من رمضان شرقي القاهرة وشركة عز للتجارة الخارجية وشركة سيراميك الجوهرة.

وأغلق سهم حديد عز في البورصة المصرية يوم الخميس عند 11.07 جنيه بانخفاض 3.82 بالمئة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عز الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك وابنه جمال للمحاكمة قبل نحو عام بتهمة غسل الأموال وقدرت المبلغ الذي غسله بستة مليارات و429 مليون جنيه.

ويقضي عز عقوبة سابقة بالسجن عشر سنوات لإدانته بالحصول على تراخيص في مجال صناعة الحديد بالمخالفة للقانون.

وبدا عز يائسا بعد النطق بالحكم يوم الخميس.

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر في عهد مبارك وحلته محكمة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق مطلع العام الماضي.

وكان عز ايضا رئيسا للجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر لفترة انتقالية بعد الانتفاضة.

وأحكام محاكم الجنايات غير قابلة للاستئناف وواجبة التنفيذ لكن يمكن الطعن عليها أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية بمصر.

وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن المبلغ الذي اتخذت إجراءات التحفظ عليه يوجد في البنك المصري الخليجي.

ولم يوضح بيان النيابة العامة خطتها لتنفيذ الحكم كاملا.
رويترز

---