يأتي هذا وسط جدل كبير في تونس بشأن ارتفاع وتيرة الاعتداءات على حقوق الانسان في ظل الحكومة الاسلامية في تونس بعد اغتصاب شرطيين لفتاة تونسية ووفاة شاب تحت التعذيب في مركز شرطة الشهر الماضي.

وتقود حركة النهضة الاسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين بعد فوزها في الانتخابات التي اعقبت الاطاحة بالرئيس بن علي.

وفي ختام زيارة استمرت اسبوعا الى تونس قالت المقررة الخاصة للامم المتحدة لحقوق الانسان والمقررة الخاصة للمفوضية الافريقية في بيان مشترك "اغلب من التقيانهم اكدوا على تحسن اوضاع حقوق الانسان في تونس.. النشطاء يتمتعون بقدر اكبر من حرية التعبير والتجمع والتنظيم المجتمعي مقارنة بفترة الرئيس السابق زين العابدين بن علي".

وقالت مارجيرت سيكاجيا المقررة الخاصة للامم المتحدة حول حقوق الانسان في مؤتمر صحفي "رصدنا عدة انتهاكات من بينها اعتداءات ضد صحفيين وفنانين ونشطين وتهديدات من مجموعات اسلامية محافظة تعرف بانها سلفية".

واضافت انها قلقة من عدم توفير الشرطة للحماية الكافية للنشطين والمتظاهرين من الجماعات المتشددة

ومضت تقول "لدينا قلق من عمليات الاحتجاز العشوائية وعدة حالات تعذيب وظروف الاحتجاز".

وقالت ارن اليبني جونسو المقررة الخاصة للمفوضية الافريقية حول حقوق الانسان "رصدنا حالات تعذيب كثيرة من بينها مقتل رجل تحت التعذيب في مركز شرطة..لكن يمكننا ان نقول انها ممنهجة او اكثر مما كانت قبل ‭‭14‬‬يناير ‭‭2011‬‬."



ورفضت التعليق على حالة اغتصاب رجلي شرطة لفتاة معتبرة "الموضوع الان تحت نظر القضاء ويتعين انتظار النتائج ولكن كنساء نحن ندين اغتصاب فتاة".

ويعترف مسؤولون في الحكومة ان هناك حالات انتهاك لحقوق الانسان ولكنهم يقولون انها تصرفات فردية ويجري التحقيق في كل الحالات.

واستقبل امس الخميس المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الفتاة المغتصبة من شرطيين في القصر الرئاسي وقدم لها اعتذارا باسم الدولة التونسية

وقالت جونسو انه يتعين على الحكومة التحقيق بشكل فوري في كل مزاعم التعذيب وفي الاعتداءات على ناشطي حقوق الانسان وتقديم كل المتهمين للقضاء والقيام باصلاحات في جهازي القضاء والشرطة.

وفي الشهر الماضي قالت راضية النصراوي رئيس منظمة مناهضة التعذيب في مقابلة مع رويترز ان التعذيب اصبج ظاهرة منتشرة في تونس بعد الثورة.

رويترز

---