وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط انه قال - في مقابلة خاصة مع قناة "الحياة 2" الفضائية بثتها مساء اليوم السبت - :"وضعنا أولويات القضايا الواضحة للجميع وبدأنا في تنفيذها منذ أول يوم من تكليفنا وفق إطار زمني في ظل حوار مجتمعي انطلاقا من خطة الحكومة التي اعتمدت عدة خطط للتعامل مع الملف الأمني والاقتصادي وغيرها لعشرة أعوام قادمة".
وتابع قنديل بقوله :" لا يخفى على أحد التركة الثقيلة التي خلفها النظام البائد في جميع المجالات وعلى كافة المستويات, لذلك أناشد أصحاب المطالب المشروعة بالتحلي بالصبر قليلا من أجل تحقيق التغيير المنشود"، مبديا في الوقت ذاته رفضه للتعبير عن المطالب بالمخالفة للقانون وتعطيل المصالح وقطع الطرق.

وأوضح قنديل، أن نجاح الحكومة في إحداث بعض التغيير ميدانيا يعد مؤشرا جيدا في وقت قصير، داعيا كافة المنابر الإعلامية في مصر إلى تسليط الضوء على الايجابيات خاصة في المرحلة الراهنة التي نحتاج فيها لغرس الأمل وذلك بجانب رصد السلبيات.

وحول ما أنجزته حكومة الدكتور هشام قنديل منذ توليها المسئولية حتى الآن، قال رئيس الوزراء :" لنضرب مثلا بالملف الأمني، سنجد ميدان التحرير مختلفا تماما عما كان عليه خلال الأيام السابقة، ووجدنا كيف تعاملت الشرطة مع أحداث السفارة الأمريكية الأخيرة، بمنتهي الحكمة والحرفية مع المحتجين سلميا دون غيرهم بالقانون".

وقدم رئيس الوزراء، تحية شكر وعرفان لرجال الشرطة لما يبذلونه من جهد وتضحية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتابع قائلا:" أنزل إلى الشارع متجولا في ساعات متأخرة من الليل بالمنطقة التي أقطن بها بالقاهرة، وأري أن الحالة الأمنية تحسنت للأفضل ، كذلك تمكنت الشرطة من السيطرة على أوكار الجريمة وملاحقة الخارجين على القانون ، الأمر الذي يعبر عن التقدم الإيجابي ولو بشكل جزئي".

ولفت قنديل إلى أن زيادة المرتبات سيحمل الموازنة العامة أعباء إضافية كذلك سيزيد من الاستدانة والديون خاصة أن عجز الموازنة بلغ 135 مليار جنية، مشيرا إلى أن سد هذا العجز سيتم وفقا لمقترحات وإجراءات محددة، تجنبا لتلك الزيادة.

وحول سؤال يتعلق بعدم شعور المواطنين بمليارات الجنيهات التي ضخت بالاقتصاد المصري مؤخرا، قال قنديل : "يجب التفريق بين النمو الاقتصادي والاستثمار وسد عجز الموازنة، علما بأن ما حصلت عليه مصر لا يذكر بالمقارنة بالمبالغ المطلوبة لسد هذا العجز والتي بلغت 20 مليار دولار".
وأوضح قنديل، أن قرض صندوق النقد الدولي لا يكفي لسداد وتغطية 25% من الاحتياجات ولكن يكمن وجه الاستفادة من هذا القرض كونه يعطي رسالة حقيقية مفادها أن الاقتصاد يتجه للنمو بالتوزاي مع الاستقرار السياسي والقدرة على تحقيق فرص الاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة وجهت دعوة لصندوق النقد الدولي ، لاستكمال أعمال التفاوض في نهاية شهر أكتوبر الجاري، موضحا أن اعتماد قرض الصندوق مسألة إجراءات ربما تستغرق شهرين.

ولفت قنديل إلى ان الجيل الحالي يدفع ثمن تأخر اتباع الاجراءات السليمة في إدارة الاقتصاد خلال السنوات الماضية وذلك بالنظر إلى حجم الدين الداخلي والذي بلغ ترليون و200 مليار جنيه ..لذلك وجبت سرعة اعتماد برنامج وطني للخروج من كافة الأزمات.
المحيط

---