وكانت الشرطة اطلقت الجمعة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين تجمعوا امام مقر الولاية للمطالبة برحيل الوالي ورئيس منطقة الحرس والنائب العام. وإطلاق سراح محتجين من قرية العمران. اعتقلتهم الشرطة يومي 26 و27 أيول/سبتمبر خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة. وحاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الولاية لطرد الوالي فأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع. وأجلت قوات الامن الوالي من مكتبه تحسبا لتعرضه لاعتداء.

وتصاعدت في الاشهر الاخيرة في ولاية سيدي بوزيد التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة. الاحتجاجات على بطء تنفيذ مشاريع تنمية وعدت بها الحكومة وعلى تأخر في صرف رواتب عمال المقاولات العامة وعلى غلاء المعيشة والبطالة وانقطاع الماء والكهرباء. وتم توقيف العديد من الاشخاص فيها.

والاثنين الماضي. أضرب مدرسو التعليم الثانوي في كامل معتمديات ولاية سيدي بوزيد، مطالبين بالافراج عن متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات اجتماعية في العمران. والسبت الماضي. شهدت مدينة منزل بوزيان إضرابا عاما تنديدا بـ"التعاطي الامني" مع الاحتجاجات وللمطالبة بالافراج عن المعتقلين.

وتقع ولاية سيدي بوزيد في منطقة فقيرة جدا ومهمشة منذ عقود طويلة ويقول محللون ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها لم يتحسن منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي بداية 2011. وترتدي المدينة رمزية عالية باعتبارها مهد الثورة التونسية.
المنار

---