ورغم ان المغرب تفادى اضطرابات الربيع العربي العام الماضي إلا انه يعاني نقصا في الأموال اللازمة لتحسين مستويات المعيشة ويتعرض لضغوط داخلية كبيرة لتوفير وظائف واتخاذ إجراءات للحد من معدلات الفقر.

وقال مصدر مغربي مسؤول إن جولة العاهل المغربي "ستكون.. فرصة لتسويق فرص استثمارية مغربية جديدة."



ويعتمد الاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه 90 مليار دولار بشدة على منطقة اليورو التي أثرت مشاكلها على إيراداته من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وعلى الاستثمار الأجنبي هذا العام.

وكان خالد الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية قال لرويترز إنه من المتوقع أن يناقش الملك الاستثمار والعلاقات الثنائية. وأضاف "سيقوم بجولة في دول الخليج" مشيرا إلى أن العاهل المغربي من المتوقع أن يزور الكويت في أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني.

وذكر الجار الله أن الجولة ستشمل أيضا السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان.

وتتطلع الرباط إلى أن يشتري مستثمرون من الخليج كميات كبيرة من سندات سيادية تفوق قيمتها مليار دولار ستطرح للبيع والتي تأجل طرحها حتى نهاية نوفمبر بدلا من أكتوبر.

والمغرب أكبر متلق من خارج أوروبا للمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي واستطاع جمع نحو مليار يورو من خلال أحدث طرح للسندات في عامة 2010 .

وقال مسؤول سعودي رفض أن يذكر اسمه لرويترز إن الملك محمد السادس يعتزم زيارة السعودية بعد موسم الحج المتوقع أن يكون في الفترة بين 24 و29 أكتوبر.

ورفض متحدث باسم حكومة العاهل المغربي التعليق.

وستكون جولة الملك محمد في دول الخليج ذات أهمية من الناحية الدبلوماسية بالنسبة للمغرب الذي تحكمه أقدم أسرة حاكمة في العالم العربي لكنه يفتقر إلى الثروات النفطية التي تتمتع بها دول الخليج.

ومنذ توليه العرش في عام 1999 ظل العاهل المغربي بعيدا عن الأسر المالكة في الخليج وقام بعدد زيارات أقل بكثير مما قام به والده الراحل الملك الحسن.

ويزور عدد من أبرز حكام الخليج مثل العاهل السعودي الملك عبد الله المغرب بصفة منتظمة ولكن لأغراض طبية أو لأسباب شخصية أخرى في الغالب. ودفع الخوف من انتشار انتفاضات الربيع العربي إلى تعزيز الروابط فيما بين أنظمة الحكم الملكية.

وفي يوليو تموز حث الملك محمد السادس حكومته على الحصول على تمويل من صناديق الثروات السيادية لدول الخليج في خطوة اعتبرت أمرا بإتاحة المزيد من الفرص لمستثمري الخليج بعد أن كانت شركات أوروبية ومحلية تستأثر بها.

ووجهت دعوة في العام الماضي إلى مملكتي المغرب والأردن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي الذي وعد بتقديم 2.5 مليار دولار مساعدات مالية لكل منهما. لكن ذلك لم يتحقق بعد.

ووافق صندوق النقد الدولي في أغسطس آب الماضي على تقديم 6.2 مليار دولار للمغرب تكون كخط ائتمان احتياطي لفترة تزيد على عامين وقال إن المغرب سيتعامل معه "كتأمين" إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية وواجه احتياجات مالية مفاجئة.

وخفضت مؤسسة ستاندارد آند بورز يوم الخميس التوقعات بالنسبة للاقتصاد المغربي إلى سلبية بدلا من مستقرة وقالت إن المغرب قد يخسر مكانته الاستثمارية إذا لم يقلص إلى حد كبير العجز في حسابه الجاري وعجز الميزانية.

وقال محلل مقيم في الدار البيضاء "تعديل توقعات ستاندارد آند بورز بالنسبة للمغرب إلى "سلبي" ستجعل اعتماده على المشترين من منطقة الخليج أكثر أهمية عن ذي قبل."



ومن المتوقع أن يلتقي الملك محمد السادس مع رؤساء شركات مهتمة ببيع شركة فيفيندي المقرر لحصة الأغلبية التي تملكها في شركة اتصالات المغرب.

ويعد المغرب مشروع قانون جديد للبنوك سيفتح الباب أمام مؤسسات الإقراض الإسلامية. وقد تبحث الرباط أيضا عقد شراكات بين الخطوط الجوية الملكية المغربية المملوكة للدولة وشركة طيران خليجية كبرى بعد أن قلصت شركات الطيران المتخصصة في الرحلات منخفضة التكلفة نشاطها في المغرب نظرا لتراجع الطلب الأوروبي.

ويحتاج المغرب إلى مليارات الدولارات لتمويل خطط تنمية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك لتنمية المنتجعات.
رويترز

---