وقال العقيد أحمد محمد علي ردا على تقارير تفيد بأن الجيش المصري تعاقد مع شركات امن مقرها الولايات المتحدة ان المساعدات العسكرية الامريكية السنوية لمصر وقيمتها 1.3 مليار دولار تسمح لمصر بخفض حجم المشتريات العسكرية.

وقال علي للصحفيين يوم الخميس انه لا توجد قواعد أمريكية او قواعد أجنبية في مصر "ولم ولن يكون لأي دولة قاعدة عسكرية سواء أمريكية او من جنسية اخرى وهذا مبدأ ثابت في السياسة المصرية للحفاظ على سيادة الدولة."

وأضاف أن قرار وجود اي قواعد عسكرية على ارض مصر هو قرار سياسي يقرره مجلس الشعب او مجلس الدفاع القومي ولم يحدث هذا في مصر من قبل.

وهناك في مصر قوة متعددة الجنسيات وقوات مراقبة قوامها 1600 جندي من الولايات المتحدة وكندا والنمسا وفرنسا ودول اخرى في صحراء سيناء لمراقبة معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979 .

وأصدرت السفارة الأمريكية في مصر أيضا بيانا نفت فيه وجود قواعد عسكرية أمريكية في مصر.

وقال علي "أعلم وأثق ان هناك دوافع وطنية وراء تداول مثل هذه المعلومات لكن امن القوات المسلحة غير قابل للتشكيك وغير قابل للتحليلات الجزافية وسبق ان ناشدت بتحري الدقة في المعلومات وعدم الانسياق وراء تقارير ومعلومات تضر بأمن القوات المسلحة وأمن مصر بشكل كامل ونؤمن بحرية الرأي والتعبير ولكن نناشد بحرية الرأي المسؤولة."

وتصدرت القوات المسلحة المشهد السياسي في مصر بعد ان تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي بعد انتفاضة شعبية وتعرض المجلس منذ ذلك الحين تدريجيا لتدقيق شديد من جانب الرأي العام لما اعتبره كثيرون سوء ادارة من جانب المجلس للمرحلة الانتقالية وافتقار الجيش للشفافية.

لكن بعد ان اعاد الرئيس الجديد محمد مرسي تشكيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعين قادة أصغر سنا استجابة لرأي عام أصبح أكثر تشككا عمل الجيش على استعادة هيبته كمؤسسة وطنية مهنية.

ونفى المتحدث العسكري أيضا ما تردد عن خفض حجم القوات المسلحة قائلا ان "هذا تحليل يبتعد عن المنطق والعقل" وقال "هذا الامر متعلق بالمؤسسة العسكرية ولم تصل لدينا معلومات عن هذا الامر ولم يصدر اي قرار عن مؤسسة الرئاسة في هذا الامر" شارحا انه في حالة تخفيض عدد القوات فستكون هناك دراسات وحسابات استراتيجية.

وحرص المتحدث على شرح أبعاد اعتماد الجيش المصري على المساعدات العسكرية الأمريكية وهي موضوع نقاش متواصل بين النشطين وضباط داخل الجيش يرون ان الترتيبات المتعلقة بها ليست في مصلحة مصر الدفاعية.

وقال علي "هناك مساعدات عسكرية أمريكية تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي هي قيمة مالية تعاقدية وليست قيمة نقدية بمعنى ان مصر لا تحصل على اي مبالغ نقدية وان هذه المساعدات تشمل تطوير نظم التسليح والبعثات التدريبية وهذا كله يتم من خلال تعاقدات المؤسسة العسكرية المصرية والشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال ولا توجد اي املاءات تفرض على مصر فيما يتعلق بنظم التسلح وكل الاتفاقات تتم بارادة مصرية كاملة."

وأوضح علي ان ذلك يتم من خلال عقود بين القوات المسلحة المصرية ووزارة الدفاع الأمريكية وشركات امن أمريكية خاصة وحكومية احداها (دايان كورب انترناشونال).

وتعتمد الخارجية الأمريكية على متعاقدين من القطاع الخاص متخصصين في الامن لحماية تحركات الموظفين الأمريكيين في دول في الشرق الاوسط مثل العراق ومصر وأرست عقودا لمدة خمس سنوات على بعض الشركات منها دايان كورب لتأمين أفراد الجيش الأمريكي في مصر.

وقال علي "توجه الخدمات في اطار تبادل الفنيين والخبراء فيما يخص التدريب على المعدات والاسلحة الجديدة وكذلك العمالة الخاصة بالصيانة وكيفية التعامل مع الاسلحة الجديدة."

وأضاف "في اطار حرصنا الدائم على ترشيد الانفاق تم توقيع الاتفاق بين الشركة ووزارة الدفاع الأمريكية على تقديم الدعم اللوجيستي والاداري للفنيين وتشمل توفير سبل اقامتهم وتنقلاتهم واعاشتهم وبدل السفر الخاص بهم وهذه الشركات توفر لمصر الكثير من الاموال."
رويترز

---