أيدت الجزائر تدخلا عسكريا دوليا في مالي بعد أن طلب مجلس الأمن الدولي من الدول الافريقية ايضاح موقفها من الموضوع.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إنها لا تقف ضد الحسم العسكري لإنهاء سيطرة الجماعات المسلحة المتطرفة المحسوبة على جماعة القاعدة في شمال مالي.
وأكد البيان أن الجزائر مع كل الخيارات الممكنة، بما فيها التدخل العسكري.
ويعتبر موقف الجزائر غير مألوف بشأن الأزمة في مالي بعد أن ظلت الجزائر ترفض الحل العسكري منذ اندلاع الأزمة الربيع الماضي.
واضاف أن الجزائر طالما أكدت أنه من المشروع استعمال جميع الوسائل بما فيها القوة، للقضاء على الجماعات الإرهابية وما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل، وإنها ليست فقط مع الكل سياسي.
ولأول مرة تعلن السلطات الجزائرية قبولها خيار التدخل العسكري في مالي، بعدما ظلت لشهور بل ولسنوات ترفض هذا الخيار على لسان مسؤوليها في وزارة الخارجية، وقد جمعت لهذا الغرض قيادات أركان جيوش ووزراء خارجية الدول المطلة على منطقة الساحل، لمحاصرة الظاهرة وحصرها إقليميا.
ويبدو أن تكالب الأطماع الدولية على منطقة الساحل، التي تزخر بالثروات النادرة، وحجم الرهانات أصحبت أقوى من صمود الجزائر في وجه الخيار العسكري، ومن شأن إعلانها الانفتاح على هذا الخيار، أن يسرع في وتيرة الحملة العسكرية المرتقبة على شمال مالي، بعد أن كانت الجزائر آخر دولة في المنطقة، وربما في العالم بأسره، تتحفظ على هذا المسعى، فيما يبقى التساؤل قائما إن كان هذا الموقف هو إعلان ضمني عن مساهمة قوات جزائرية في العملية، سيما وأن فرنسا تصر على أن تكون الدول المجاورة لمالي هي صاحب المبادرة في العملية العسكرية.
العالم
