وكشف المسح الذى نشرت نتائجه على موقع "المصدر" وشمل نحو أربعة آلاف عينة من النساء ما بين 18 سنة و64 عاماً أن العنف المادى الجسدى يأتى فى المرتبة الأولى من بين أنواع العنف المسلطة على النساء بنسبة 31.7%.

وأوضحت نتائج المسح أن العنف النفسى السب والتخويف والاحتقار والإيحاءات الجارحة وغيرها يأتى فى المركز الثانى من بين أنواع العنف الموجه ضد المرأة التونسية بنسبة 28.9%.

وجاء العنف الجنسى الذى يستهدف المرأة بكل أصنافه فى المركز الثالث بنسبة 15.7 فيما احتل العنف الاقتصادى المركز الأخير بنسبة 7.1%.

وأثبت المسح الذى أنجزه الديوان الوطنى للأسرة والعمران البشرى بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولى والتنمية، أن غالبية العنف المسلط على المرأة فى تونس يكون مصدره "الشريك الحميمى" الزوج أو الخطيب أو الصديق.

كما يبين المسح أيضا أن الشريك هو الذى يمارس العنف المادى فى 47,2 بالمائة من الحالات، والعنف النفسى فى 68.5% من الحالات، والعنف الجنسى فى 78.2% من الحالات والعنف الاقتصادى فى 77.9% من الحالات.

ويأتى هذا المسح فى ظل تصاعد المخاوف من حدوث انتكاسة بشان حقوق المرأة فى الدستور الجديد وتنامى ظاهرة العنف ضدها.

وهزت قضية اغتصاب فتاة تونسية من قبل ضابطين فى الشرطة فى الرابع من سبتمبر الماضى، الرأى العام فى تونس وأعادت النقاش حول خطط الحكومة والمجتمع المدنى فى التصدى للعنف ضد المرأة فى تونس.

وتتمتع المرأة فى تونس بوضع حقوقى مميز وفريد مقارنة بوضع المرأة فى باقى الدول العربية، وذلك منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية فى عام 1956.

ولكن منظمات حقوقية فى تونس ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات تخشى التراجع عن حقوق المرأة مع صعود التيارات الإسلامية فى البلاد.
اليوم السابع

---