حذر سكان قرية العمران التابعة لولاية سيدي بوزيد، التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية، من انهم سيقدمون على "الانتحار الجماعي" ما لم تطلق السلطات سراح متظاهرين من القرية، قال محاميهم انهم تعرضوا للتعذيب في مخافر الشرطة.

وجلس قرابة 300 شخص من اهالي القرية يوم 13 اكتوبر/تشرين الأول على أرضية طريق رئيسية تربط بين ولايتي صفاقس وقفصة، احتجاجا على عدم إطلاق سراح الموقوفين وعلى تعرضهم للتعذيب.

وهدد الاهالي في بيان بـ"الدخول في حركة احتجاجية كبيرة ومتعددة الاشكال قد تصل الى الانتحار الجماعي" إن لم يطلق سراح المعتقلين، وحملوا الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية "مسؤولية ما قد يحدث من تصعيد في قرية العمران". واتهموا السلطات بـ"الضرب بمعاناة ومآسي الاهالي عرض الحائط" رغم ان شيوخا في القرية يخوضون اضراب جوع متواصل للمطالبة بالافراج عن المعتقلين. وتجاوز سن أحد المضربين عن الطعام التسعين عاما وقد نقل إلى قسم للعناية المركزة بمستشفى سيدي بوزيد بسبب إصراره على مواصلة اضراب الجوع.

وجدد الاهالي المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين و"وقف التتبعات العدلية" بحقهم و"فتح حوار جدي وشامل يخص التنمية في الجهة". وكانت الجهات الامنية اعتقلت في 28 أيلول/سبتمبر الماضي اعتقلت نحو 30 شخصا، من سكان العمران إثر قطعهم الطريق الرئيسية الرابطة بين ولايتي صفاقس وقفصة واحتجازهم سيارات خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة في منطقتهم.

وافرجت السلطات عن 20 معتقلا، واحتفظت بعشرة استنطقهم قاضي التحقيق في محكمة سيدي بوزيد على دفعتين يومي 8 و9 أيلول/ سبتمبر الجاري. ويواجه المعتقلون اتهامات "اعتداء جمع مسلح أو غير مسلح على الناس أو على الاملاك" و" تعطيل حرية المرور بالطريق العمومية" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي الى السجن 10 سنوات نافذة.

ويقول محامي ان المعتقلين تعرضوا للضرب والتعذيب.
روسيااليوم