وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع نظيره المصري حسني مبارك بشأن جهود القاهرة لتحقيق المصالحة وعملية السلام, فيما شككت مصر في تمتع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باستقلالية القرار اللازم للتوقيع على ورقة المصالحة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن مباحثات عباس/مبارك ستتناول "عملية السلام التي عطلتها حماس". وأضاف أبو ردينة في تصريحات بمطار القاهرة "إننا في حاجة لحركة سياسية عربية مشتركة الآن نحو العالم والمجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية". وقبيل وصوله إلى القاهرة, شدد الرئيس الفلسطيني -خلال لقائه المنسق الأعلى للسياسة الأوروبية خافيير سولانا برام الله- على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية, قائلا إن هذا الملف على رأس أولويات لقائه بمبارك الثلاثاء.

وأضاف عباس "لن نستسلم وسنواصل حتى التوصل للمصالحة, لأنها هامة جدا لنا, ولا بد من استعادة الوحدة الوطنية". واستطرد "ذهبنا للقاهرة وأبدينا استعدادنا التام للتوقيع على المصالحة, لكن حماس رفضت, وبالتالي سنرى الخطوات التي ستتخذ بعد ذلك".
تشكيك مصري وجاءت تلك التصريحات بعد تشكيك القاهرة في استقلالية حماس في اتخاذ القرار اللازم لتوقيع ورقة المصالحة, بعد قول الحركة إن الوثيقة المطروحة تتضمن بنودا لم يتفق عليها وقرارها تأجيل سفر وفدها لمصر لتسليم الرد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الناطق باسم خارجية مصر حسام زكي قوله إن التفاوض على الورقة استمر أشهرا والقاهرة تلقت ملاحظات كل الفصائل وناقشتها على أعلى المستويات، لذا فمن المثيرٌ للتعجب -حسب قوله- أن تقول حماس الآن إن لديها تحفظات على مشروع الاتفاق الذي "يجب التوقيع عليه". وقال إن بلاده لن تنتظر إلى الأبد، وإنه يمكن توقع ما يمكن أن تثيره حماس التي تحتاج -حسب تعبيره- إرادة سياسية لا يمكن توفرها من خارجها. وأضاف أنه لا يريد الخوض فيما إذا كان قرار حماس في يدها أم لا.

موقف حماس
وكان مسؤول في حماس برر تأجيل إرسال الوفد بسفر رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان -الذي أعد الوثيقة- خارج مصر. وقال القيادي في الحركة محمد نصر للجزيرة إن كل ما تطلبه الحركة هو ورقة تنسجم مع الورقة الأولى التي قبلتها ولا شيء آخر.

كما قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن الورقة الجديدة التي تضم تفاصيل وآليات ورقة أولى قدمت للفصائل قبل سبعة أسابيع تقريبا تتضمن بنودا لم يتفق عليها. ومن أبرز ما تنص عليه الوثيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة إلى نهاية يونيو/حزيران القادم، وإعادة إدماج 3000 من أفراد الأجهزة الأمنية في غزة، عبر لجنة مشتركة تنشأ بمرسوم رئاسي.