''لابد من مساعدة السلطات المالية على فرض سيادتها على كامل ترابها أولا ثم الحوار السياسي ثانيا''، هو الشعار الذي رفعه وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، أمس لدى مغادرته الجزائر.

اعتبر مانويل فالس في ندوة صحفية نشطها رفقة وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أن زيارته للجزائر التي دامت يومين ''مفيدة'' على غرار الزيارة السابقة لزميله في الحكومة الفرنسية، وزير الخارجية لوران فابيوس، تحضيرا لزيارة الدولة للرئيس فرانسوا هولاند للجزائرفي بداية شهر ديسمبر القادم. وبخصوص قضية الساعة المتمثلة في التدخل العسكري في شمال مالي، قال فالس إن الجزائر وباريس متفقتان على مبدأين: الأول هو مكافحة الإرهاب، إذ اعتبر الجزائر ''ذاقت مرارة الإرهاب ومن يريد أن يتحاور مع الإرهابيين ما عليه إلا أن يطلع على التجربة الجزائرية''. أما المبدأ الثاني فيتمثل في المسار السياسي الذي يسمح للسلطات المالية بفرض سيادتها على كامل ترابها، وحيّا فالس في هذا الإطار موقف الدبلوماسية الجزائرية حيال قرار الأمم المتحدة بخصوص الأزمة المالية.
وجاءت هذه التصريحات للوزير الفرنسي، في وقت رفض فيه الوزير ولد قابلية تقديم أي جواب أو تفسير للموقف الجزائري من تطورات الملف المالي، قائلا إنه ليس وزيرا للدفاع ولا قائدا أعلى للقوات المسلحة التي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية. وبخصوص العلاقات الثنائية والملفات العالقة بين البلدين، أصر فالس على أن اتفاقية سنة 68 لا رجعة فيها لكنها قابلة للتطوير بما يخدم الشبيبة في الضفتين. وقال إنه ''تطرق مع كل من التقى بهم من وزراء ورئيس الجمهورية لهذا الموضوع دون لغة خشب''، وإن ترك تفاصيل الموضوع للمصالح المعنية في الضفتين. ووعد فالس بنتائج ملموسة في مجال العلاقات الاقتصادية، في حين ربط ملف حرية تنقل الأشخاص بتوفر الإرادة السياسية من الجانبين.
وعن ملف الأملاك العقارية محل نزاع جزائريين وفرنسيين، قال فالس إنه تطرق له مع نظرائه الجزائريين بمن فيهم الرئيس بوتفليقة. بينما اعتبر ولد قابلية أن ''القضية لا تتجاوز 20 حالة يجري تسويتها على المستوى القنصلي ولا تستدعي إعطاءها طابعا سياسيا، ولا أن نجعل منها جبلا''، وكذلك الشأن بالنسبة للنزاعات التي يواجهها أطفال من والدين بجنسيتين جزائرية وفرنسية.
الخبر