دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى تحقيق العدالة لا الانتقام في قضية رئيس الاستخبارات في النظام السابق عبد الله السنوسي، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً لمواجهة تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة إن السنوسي جرى تسليمه إلى ليبيا في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي بعد اعتقاله في موريتانيا، على الرغم من أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية ما تزال سارية المفعول منذ حزيران/يونيو 2011.
واضافت العفو الدولية أن القلق يساورها منذ حبس السنوسي في ليبيا حيث لم تتمكن أي منظمة مستقلة ولا اقرباؤه أو محاموه من الوصول إليه، مشيرة إلى أن قضيته تعكس حالة الفوضى التي يعاني منها نظام العدالة في ليبيا.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "بعد مرور عام على انتهاء الأعمال العدائية في ليبيا، فإن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة السابقة ومعارضيها لم تر العدالة، وما نشهده اليوم في ليبيا هو الانتقام وليس العدالة".
واضافت صحراوي "أن محاكمة السنوسي في ليبيا، حيث لا يزال النظام القضائي ضعيفاً والمحاكمات العادلة بعيدة المنال، يقوّض حق الضحايا في الحصول على العدالة وجبر الضرر، ويجب أن يواجه بدلاً منذ ذلك التهم الموجهه بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في محاكمات عادلة".
وقالت المنظمة إن نظام العدالة في ليبيا مشلول تقريباً على الرغم من انتخاب المؤتمر العام الوطني الجديد، وما يزال الآلاف من المعتقلين بتهمة دعم أو القتال إلى جانب نظام القذافي السابق رهن الاحتجاز ومعظمهم دون تهم أو محاكمة، وفي بعض الحالات منذ 18 شهراً أو أكثر، واشتكى الكثير منهم من التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وأُجبروا على توقيع اعترافات تحت التعذيب أو غيره من أشكال الإكراه.
المنار
