واشار المقريف في خطاب القاه ليل الجمعة السبت إلى انه من بين أسباب التأخر في بناء مؤسسات الدولة "عدم استكمال عملية التحرير بشكل حاسم في جميع المناطق"، وخصوصا في مدينة بني وليد أحد آخر معاقل النظام السابق والتي تشهد معارك دامية منذ عدة ايام.

وعرض المقريف حصيلة قاتمة للسنة الماضية مشيرا إلى "التراخي والتباطؤ في بناء القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الأمنية، وكذلك عدم الاسراع في السيطرة على السلاح المنتشر في كل مكان، وايضا عدم استيعاب الثوار في شتى مرافق الدولة والاهتمام الجاد بشؤونهم وشؤون الجرحى والمبتورين وذوى الاحتياجات الخاصة منهم".

وقال المقريف إن "التراخي في بعض الملفات الهامة مثل إصلاح وإعادة النظام القضائي والمصالحة الوطنية الشاملة والعادلة ورد المظالم والحقوق وفي إطلاق عدد من المشروعات العاجلة للانعاش الاقتصادي والاجتماعي خاصة في المناطق المهمشة بهدف توفير فرص عمل وتدريب وتعليم أمام الشباب، خلق حالة من التذمر والاحتقان بين مختلف شرائح المجتمع و(ادى) الى انتشار الفوضى والاضطراب والفساد والضعف في اداء مختلف الاجهزة والواجهات الحكومية والرسمية".

وأشار إلى أن "هذه الحالة أغرت فلول النظام من داخل البلاد بالتسرب إلى مفاصل هذه الأجهزة والتغلغل فيها وربما في قيادات هذه الأجهزة والتآمر مع من هم خارج البلاد على الثورة وسلطتها الشرعية"

واضاف المقريف كذلك "لقد أغرت هذه الحالة من الضعف وغياب سلطة الدولة وهيبتها الكثير من العناصر والأشخاص والمجموعات، حتى وإن لم يكونوا على صلة بفلول النظام المنهار بأن يتجرؤوا على سلطة القانون، ويقوموا بعمليات خطف واعتقال قسري وتعذيب وابتزاز ونهب، بل وتجرؤوا على أن تكون لهم سجونهم الخاصة".

وبرر المقريف العملية العسكرية التي تستهدف مدينة بني وليد المتهمة بايواء عناصر من النظام السابق، بقوله ان "ما حدث في بني وليد منذ الأيام الأولى لإعلان التحرير في أكتوبر الماضي يقع في هذا السياق، وأن من سوء حظ مدينة بني وليد من تلك الممارسات السلبية والاقترافات كان كبيرا وإلى حد بعيد، حتى غدت ملجأ لاعداد كبيرة من الخارجين عن القانون والمعادين جهارا للثورة، وأصبحت قنواتها الإعلامية منبرا لأعداء الثورة من فلول النظام المنهار، وبدت في نظر الكثيرين مدينة خارجة على الثورة".

واكد ان ما تشهده بني وليد "ليست حرب إبادة أو تطهير عرقي كما يزعم البعض زورا وبهتانا إنها حملة خير من أجل الشرعية ومن أجل عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى بني وليد العزيزة وأهلها الأماجد".

وكانت بني وليد سقطت بيد الثوار في 17 تشرين الاول/ اكتوبر 2011، قبل ثلاثة ايام فقط من سقوط نظام القذافي بعد مقتله. ويرفض وجهاء بني وليد دخول ميليشيات الى المدينة لانهم يعتبرونها "خارجة عن القانون" ويشككون في حياد "الجيش الوطني" معتبرين انه لم يتشكل بعد.

ورغم ان ليبيا الجديدة خطت خطوة كبيرة في اتجاه الديموقراطية بتنظيمها اولى انتخابات حرة، غير ان عجز السلطات عن اعادة فرض الامن في مواجهة تصاعد التطرف وانتشار الاسلحة والميليشيات يؤخر بناء مؤسسات الدولة.

ومنذ سقوط نظام القذافي، باتت السلطات الجديدة تتخبط في معالجة نزاعات قبلية ومطالب اجتماعية او اقليمية.

وفيما شهد العنف تجددا باستمرار، لم تتسن لها اي فرصة لبدء العمل على اعادة اعمار البلاد بعد نزاع استمر ثمانية اشهر.

وفشلت الحكومة المنتهية ولايتها في اعادة تفعيل الاجهزة الامنية وضم اليها الثوار السابقين الذين اصبحوا يشكلون معضلة بالنسبة للسلطات.

من جانب آخر، فان الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي (شرق) في 11 ايلول/ سبتمبر الذي قتل فيه السفير الامريكي وثلاثة عناصر اميركيين اظهر تصاعد قوة مجموعات اسلامية متطرفة تعمل بكل حرية خصوصا في شرق البلاد.
القدس العربي

---