وقررت الحكومة المغربية فى 4 أكتوبر سحب اعتماد بروكسى منتقدة تغطيته فى اليوم ذاته للانتخابات التشريعية الفرعية، واتخذ القرار رداً على ريبورتاج تضمن جملة أشارت إلى مشاركة مرشحين "مقربين من القصر الملكى" فى طنجة (شمال).

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك فى بيان أن "على السلطات المغربية أن تعيد اعتماد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) عمر بروكسى، ووقف الانتقام من وسائل الإعلام الأجنبية".

وقالت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس: "حتى لو شكك الصحافى فى حياد القصر فى هذه الانتخابات، فإن هذا لا يبرر عقوبة من طرف الحكومة، حتى لو كانت العقوبة أخف من سحب اعتماده"، وطلبت إدارة وكالة فرانس برس رسمياً من السلطات المغربية أن تعيد اعتماد عمر بروكسى، وذكرت "هيومن رايتس ووتش" فى بيانها بأن مكتب قناة الجزيرة القطرية فى المغرب "أغلق منذ نحو عامين".

وأضافت: "فى بلد حيث اللغتان الرئيسيتان هما العربية والفرنسية، هناك متابعة جماهيرية جيدة لكل من قناة الجزيرة ووكالة فرانس برس". وشددت ليا ويتسن على أنه "لا ينبغى لأى دولة تحترم حرية التعبير سحب البطاقات الصحافية بسبب إشارة الصحافيين إلى الملكية فى سياق خاطئ، أو إغلاق مكاتب إعلامية لأن السلطات لا تحب تغطيتها".

وأضافت: "مع قدرة الجزيرة الآن على العمل فى تونس وليبيا ما بعد الثورة، فإن المغرب يجد نفسه عضواً فى النادى الآخذ فى الانكماش من حكومات المنطقة التى تحظر الجزيرة". وختمت "ينبغى أن يخرج من هذا النادى وأن يكف عن محاولة التحكم فى كيفية تغطية الصحافيين لمواضيع حساسة مثل الملكية والصحراء الغربية".
اليوم السابع

---