ويدرس تقرير وضع القضاء إنجازات السلطة القضائية والتحديات التي واجهتها في مجال إقامة العدالة خلال السنة الماضية.

وأعلن موتونغا أنه تم في هذه السنة تسجيل تقدم هائل، إذ تم إقفال 421.827 قضية من أصل 428.827 قضية فُتحت بين حزيران/يونيو 2011 وحزيران/يونيو 2012.

وأشار إلى أن السلطة القضائية وظّفت 251 من كبار المسؤولين وأنشأت أربع محاكم عليا جديدة ومحكمتي جزاء، كما أطلقت مبادرة المحاكم المتنقلة لمعالجة قضايا المناطق البعيدة والمهملة.

وقال موتونغا "في الفترة التي كان خلالها يتم تقييم أداء القضاء الكيني، كان لكل 500 ألف كيني قاضٍ واحد وقاضي تحقيق واحد لكل 90 ألف شخص. ونظراً إلى هذه الخلفية المعقدة، لا عجب في أن أحد أبرز الاتهامات الموجهة إلى السلطة القضائية هو عدم قدرتها على فرض العدالة من دون تأخير. ومهما كانت أسباب التأخير في الماضي، يطالب الدستور اليوم عدم التأخير في إحلال العدالة".

وأضاف موتونغا أنه لوضع حد للتأخير والتخفيف من القضايا العالقة المتراكمة، ستبدأ السلطة القضائية باعتماد التكنولوجيا للمساعدة في تصنيف القضايا من أجل الإسراع في إصدار أحكام بشأنها. وتابع قائلاً إن السلطة القضائية تتطلع أيضاً إلى إنشاء محكمة عليا واحدة على الأقل في المقاطعات الـ47 على مدى السنوات العشرة المقبلة، كما ستوظف 147 قاضي تحقيق إضافياً لمعالجة مشكلة نقص الموارد.

وأعلن أن "العدالة هي ثمرة تعاون بين مجموعة من الجهات الفاعلة للتوصل إلى هدف موحد. وتمثل السلطة القضائية إحدى هذه الجهات. وتشمل الجهات الأخرى مديرية الملاحقات العامة والشرطة والسجون والمدعي العام ومختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني".

وذكر أنه "لتعمل سلسلة فرض العدالة بفعالية، لا بد من توفر تعاون متناسق بين الأدوار المتوافقة والمتكاملة".

وقال موتونغا إن السلطة القضائية طوّرت خلال السنة الماضية أنظمة مبسّطة وانتهت من أعمال بناء مباني المحاكم التي كانت معلّقة وقامت بحملة توعية عامة حول موضوع الاحتكام إلى القضاء وفعّلت عمل الصندوق القضائي لتغطية التكاليف الإدارية كما أنشأت نظاماً للشكاوى العامة.

وبدوره، أثنى نائب الرئيس، كالونزو موسيوكا، الذي مثّل الرئيس مواي كيباكي في حفل إصدار التقرير يوم الجمعة على "التغيّر والتقدم الهائل" الذي حققته السلطة القضائية خلال السنة الفائتة.

وقال "لقد أنجزنا الكثير انطلاقاً من كوننا دولة قومية واليوم يشعر الشخص العادي في هذه المدينة وفي مدن أخرى بوضوح بهذا التغيير وبالتحوّل الذي سجلناه والذي سنستمر بتسجيله".

وقال رئيس الجمعية الكينية للقانون، إريك موتوا، في حديث لصباحي إن التقرير سيعزز من مشاركة الجمهور في المحاكم وأكد على أن الخدمات المحسّنة ستعيد ثقة الناس بالقضاء.

من جهته، قال أوتييندي أمولو، رئيس لجنة العدالة الإدارية إن اللجنة راضية عن أداء السلطة القضائية. وأضاف أن تقرير رئيس القضاة يُظهر للمواطنين شفافية القضاء.

وتابع قائلاً لصباحي "تُشكل هذه إحدى الطرق التي تُظهر [كواليس] السلطة القضائية وتجعل الناس يثقون بالمحاكم بشكل أكبر، فيتم تجنب الحالات التي يعمد فيها المواطنون إلى تحقيق العدالة بأنفسهم بعد شعورهم أن عجلة العدالة بطيئة وظالمة أحياناً".

وذكر أن السلطة القضائية هي الهيئة الحكومية الوحيدة التي لبّت تطلعات الناس والمطلب الدستوري بتقديم مراجعة سنوية.

وبالحديث عن كيفية المحافظة على الإنجازات التي تم التوصل إليها من خلال الإصلاح القضائي، قال أمولو إنه يجب الإسراع في تقييم المسؤولين القضائيين لتجنب حالة التوتر التي ترافق أي تأخير. ودعا منظمات المجتمع المدني إلى التيقّظ وإلى معارضة أي جهود رامية إلى إفشال مشروع الإصلاح.
الصباحي

---