بعد طول إنتظار ووسط جدل سياسي ودستوري اثارته عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في مصر ما بعد الثورة ،أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة القاضي حسام الغرياني دعاوى حل الجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا .
ويتيح الحكم الجديد عدة أسابيع للجمعية التأسيسية لأعضائها مواصلة كتابة الدستور . التي سبق أن إعترض عليها بعض أطياف الشعب المصري ولا سيما من التنظيمات القومية واليسارية ،على خلفية غلبة الإسلاميين على تشكيلتها .
وكان عدد من المحامين قد أقام مجموعة من الدعاوى القضائية وصلت إلى نحو 43، مطالبين بحل تأسيسية الدستور بحجة أن تشكيلها جاء مخالفا ً لقرار القضاء الإداري .
أحد القضاة قال إن المحكمة الإدارية قررت "وقف النظرفي الدعاوى وإحالة أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي باسم رئيس جمهورية مصر العربية ياسر علي سبق أ، قال إن الرئيس محمد مرسي سيشكل لجنة تأسيسية جديدة في حال وجود مانع قانوني يحول دون إستمرار اللجنة الحالية في عملها .
