قالت مصادر جزائرية وفرنسية إن الجزائر أبدت موافقة ضمنية على تدخل عسكري بقيادة أفريقية في شمال مالي لطرد المتشددين الإسلاميين بالرغم من تحفظاتها من أن ذلك قد يؤدي لامتداد العنف إلى أراضيها والدول المجاورة.

وللجزائر كبرى الدول الافريقية حدود مشتركة مع مالي تصل الى ألفي كيلومتر وتعتبر نفسها القوة الإقليمية الرئيسية وتشعر بالقلق من أي تدخل خارجي.

وتخشى الجزائر أن يدفع أي تحرك عسكري في مالي مقاتلي القاعدة للعودة إلى جنوب الجزائر ويؤدي إلى أزمة لاجئين وأزمة سياسية خصوصا بين طوارق مالي النازحين الذي قد يتجهون شمالا للانضمام إلى القبائل في الجزائر.

ورغم أن الجزائر لن يكون بوسعها الاعتراض على عملية كهذه إلا أنه ستكون هناك خطورة من الناحية الدبلوماسية إذا تدخلت دول أفريقية مدعومة من قوى غربية في مالي بدون موافقة الجزائر لاسيما وأن الحرب يمكن أن تمتد لشهور طويلة.

لكن الجزائر وافقت على مضض بعد مناقشات على مدى أسابيع قادتها فرنسا على ضرورة تدخل قوات أجنبية للقضاء على تهديد الإسلاميين. غير أنها ما زالت تستبعد أي دعم مباشر للمهمة.

وقال مصدر جزائري مطلع على المباحثات بشأن مالي "في النهاية لن نعارض تدخلا عسكريا خارجيا في مالي طالما أنه لا يوجد تمركز لقوات أجنبية على أراضينا."

وتتطلع فرنسا لتحرك سريع. ويحتجز متشددون ستة من مواطنيها رهائن وتخشى باريس وقوع هجوم على أراضيها.

وقال دبلوماسي فرنسي كبير "الجزائر توافق الآن على مبدأ التدخل العسكري ولم يكن الأمر كذلك من قبل."

وأضاف أن تغير موقف الجزائر جاء عقب اجتماع رفيع المستوى في باماكو عاصمة مالي في 19 أكتوبر تشرين الأول جمع الأطراف الرئيسية الدولية والإقليمية على طاولة التفاوض.

وقال مصدر في وزارة الدفاع إن هناك "موافقة ضمنية وإن باريس لا تتوقع من الجزائر أكثر من ذلك."



وأيدت الجزائر مرار الحل الدبلوماسي في مالي منذ أن سيطر متمردون من الطوارق والإسلاميين على ثلثي البلاد بعد انقلاب عسكري في باماكو في مارس آذار. وبعد ذلك سيطر متشددون إسلاميون بعضهم مرتبط بالقاعدة على التمرد.

وجاء اجتماع مالي بعد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعدت فرنسا مسودته يحث مالي على الحوار مع مقاتلي جماعة أنصار الدين الإسلامية المنتمية للطوارق إذا قطعت صلاتها مع الجماعات المتشددة.

وتعتبر باريس حتى الآن جماعة أنصار الدين من الجماعات المرتبطة بالقاعدة وترفض التفاوض معها.

وطلب قرار مجلس الأمن الدولي أيضا من الدول الأفريقية والأمم المتحدة إعداد خطة للتدخل العسكري في غضون 45 يوما.

وقال مسؤول جزائري آخر إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لإيجاد حل دبلوماسي لكن من المحتمل أيضا أن تدعم قوات مالي بالأسلحة من أجل أي عملية في المستقبل.

ويقول دبلوماسيون إن أي تدخل في شمال مالي لن يبدأ قبل شهور حيث ستركز خطة على ثلاث مراحل على تقوية جنوب مالي أولا تليها مرحلة استرداد المدن الشمالية ويعقبها أخيرا مهمة لتعقب المتشددين.

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال للمشرعين إنه تم إرسال قوات إضافية لتأمين الحدود الجزائرية.

وجاء التغير في موقف الجزائر في ظل تحسن العلاقات مع فرنسا بعد مرور 50 عاما على استقلال الجزائر.
رويترز