وقد تم الاعلان عن هذه الأنظمة الجديدة أو ما يُعرف بـ "المبادئ التوجيهية لمنع نشر الرسائل السياسية غير المرغوب فيها عبر شبكات التواصل الالكتروني" في نيروبي يوم الأربعاء، 24 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار السكرتير الدائم في وزارة الإعلام والاتصالات، بيتانج نديمو، إلى أن الهدف من هذه المبادئ التوجيهية هو مراقبة الرسائل التي ترسل عبر الهاتف الجوال إضافةً إلى المحتويات التي تنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل ضمان عدم نشر أي رسائل عدائية أو تحريضية على موقع تويتر أو فيس بوك.

وتفرض هذه المبادئ التوجيهية على السياسيين تسليم الرسائل النصية والإعلانات السياسية الخاصة بحملاتهم الانتخابية لتتم الموافقة عليها قبل يومين على الأقل من نشرها أو بثها على الجمهور.

وستساعد كل من لجنة التلاحم والاندماج الوطني واللجنة المستقلة لشؤون الإنتخابات والحدود ولجنة الاتصالات في كينيا والشرطة ومجمل قطاع الاتصالات الجوالة التي ساهمت في وضع المبادئ التوجهيهة، على تطبيق الأنظمة المذكورة، حسبما قال نديمو.

وأضاف نديمو في حديث لصباحي "إن من يخالف هذه الأنظمة سيدخل السجن". وتابع قائلاً إن كل من يرسل تهديدات أو إهانات أو رسائل مسيئة أو تحريضية تستثير المشاعر العرقية بواسطة الهاتف الجوالة، وكل من ينتهك أنظمة الإعلان السياسي، قد يواجه غرامة مالية بقيمة مليون شلن (11.700 دولار) أو عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو العقوبتين في آن معاً.

واعتبر نديمو أن المبادئ التوجيهية تهدف إلى تجنب وقوع أعمال العنف التي اجتاحت البلاد بعد الانتخابات الرئاسية عام 2007.

فقد اتُهم سياسيون كبار بالتحريض على العنف في انتخابات 2007، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص ونزوح أكثر من 300 ألف شخص آخرين، بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة.

وأوضح نديمو "وفقاً لتقارير استخباراتية، كانت أعمال العنف التي اجتاحت مختلف أنحاء البلاد في عام 2007 وفي مطلع 2008 بشكل كبير نتيجة استخدام الخطاب التأجيجي وغير المسؤول خلال الانتخابات وبعدها مباشرة". وأضاف "أصبح من الضروري جداً أن نطبق هذه الأنظمة لمنع نشر رسائل الكراهية، وذلك بهدف الاستفادة من نظام الاتصالات الجوالة وتعزيز أواصر ثقافتا الديمقراطية وتفادي حمام دماء آخر".

ولفت نديمو إلى أن تطبيق هذه الأنظمة سيصبح أسهل بدءاً من الشهر المقبل عندما يتم تسجيل كافة الهواتف الجوالة لدى الحكومة.

من جانبه، قال مدير لجنة الاتصالات في كينيا، فرانسيس وانغوسي، في حديث لصباحي "إن المبادئ التوجيهية تدعو أيضاً كافة الجهات الراعية للرسائل السياسية ليس فقط إلى التعريف عن نفسها، بل أيضاً إلى التوقيع على مستندات تخولّها إرسال الرسائل وتؤكد التزامها بالقوانين".

كذلك، تنص المبادئ التوجيهية على أنه يجب إرسال الرسائل النصية فقط بين الساعة 8 صباحاً و6 مساءً، على أن تكون فقط باللغة الإنجليزية أو السواحلية، وألا تكون بأي لغة أخرى تستخدمها المجتمعات العرقية.

بدورها، أكدت ماري أومبارا، وهي من أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية للمراقبة الإعلامية، على أن المبادئ التوجيهية تتطلب من كافة المؤسسات الإعلامية التعامل حصرياً مع صحافيين محترفين ومتمرسين لاستضافة النقاشات السياسية أو كتابة تعليقات حول الفعاليات السياسية في البلاد.

وقالت في حديث لصباحي إن الصحافيين المحترفين يتمتعون بقدر عالٍ من التحفظ والمسؤولية، وهذا ما سيحد من التصريحات التأجيجية الصادرة عن السياسيين. وأضافت "سنقوم بمراقبة مدى التزامهم بالقوانين. لا نريد أن نكون غير مستعدين لما قد يطرأ".
الشاهد

---