أكدت الجزائر أمام الأمم المتحدة أن الوضع المقلق السائد في منطقة الساحل يستدعي مساعدة هامة من طرف الدول المتقدمة والمنظمات الدولية لاسيما الأمم المتحدة من أجل تعزيز قدرات دول المنطقة في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير.

وفي مداخلة أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة المكلفة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي والمكرسة للأسلحة التقليدية عبر ممثل الجزائر، عن انشغاله إزاء تدفق الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير في منطقة الساحل الواردة من مخزونات الأسلحة الليبية بما يساهم في تدهور الوضع الأمني. وبعد أن تطرق إلى كثافة النشاطات الإرهابية والإجرامية في المنطقة، ذكر ذات المتحدث بالجهود التي بذلتها الجزائر لمراقبة حدودها ومكافحة الإرهاب والإتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية من قبل فاعلين غير تابعين لدول. وأكد ممثل الجزائر أن الوضع المقلق السائد في منطقة الساحل يستدعي مساعدة هامة من قبل الدول المتقدمة والمنظمات الدولية لا سيما الأمم المتحدة من أجل تعزيز قدرات دول المنطقة في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير. وفي حديثه بشكل عام عن مسألة الأسلحة الخفيفة، حثّ ممثل الجزائر كل الدول لاسيما أهم الدول المنتجة إلى التأكد من عدم منح مثل هذه الأسلحة لغير الحكومات والكيانات المرخص لها بذلك من قبل هذه الأخيرة، كما دعا إلى تطبيق تام لبرنامج عمل الأمم المتحدة الرامي إلى الوقاية والقضاء على الإتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة بشتى أشكاله، وجدّد التأكيد على التزام الجزائر بتطبيق الأداة الدولية للتحديد السريع والموثوق للأسلحة الخفيفة غير المشروعة، وأضاف مندوب الجزائر أن نص مشروع المعاهدة حول الاتجار بالأسلحة يجب أن يقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الدول في الدفاع المشروع عن نفسها.
الفجر