الخرطوم: أكد الفريق محمد عطا المولى مدير جهاز المخابرات السوداني ان عدد المعتقلين بالجهاز لا يزيد عن مائة شخص ، 90 منهم معتقلون لارتكابهم جرائم غسيل اموال او تهم ارهاب.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن المسؤول السوداني قوله في اجتماع له مع قادة العمل الصحافي في السودان بمكتبه ظهر: "إن قانون الامن الوطني الذي اثارت حوله الحركة الشعبية الكثير من الغبار قد تم وضعه بواسطة لجنة سداسية 3+3 مناصفة بين جهاز الأمن والحركة الشعبية ولم يضعه جهاز الامن لوحده".

وأضاف ان جهاز الامن مهامه وطنية على رأسها حماية الامن الوطني للسودان وهو ليس فقط جهازاً لجمع المعلومات، كما تطالب الحركة بجانب دوره المهني المنوط به الحفاظ على امن وسلامة الوطن والمواطنين.

وقال ان جهاز الامن سيطلب من البرلمان السوداني المزيد من الصلاحيات والسلطات لمجابهة المخاطر التي تواجه البلاد.

كما اشاد بجهود ابناء الجنوب الذين استوعبوا في الجهاز والذين بلغ عددهم رقما كبيرا واثبتوا كفاءة عالية في العمل، كما ان جهاز الامن في الجنوب يعمل بكفاءة عالية نالت تقدير حكومة الجنوب.

وكشف الفريق عطا عن ان بعض القوى السياسية التي تطالب بان يكون الجهاز هو لجمع المعلومات فقط طالبت ادارة الجهاز باعتقال مجموعة مناوئة لها.

وقال ان هذا لن يحدث وان هناك متهماً غير سوداني معتقل لدى الجهاز للاشتباه في ضلوعه في عملية ارهاب، وقد طالبت الادارة الامريكية بضرورة عدم اطلاق سراحه لانه ارتكب جرائم ارهاب في الصومال وغيرها، الا اننا رفضنا وقلنا لهم اذا لم تصل تحرياتنا معه الى ما يدعو لاستمرار اعتقاله فسوف نطلق سراحه، وما زالت تحرياتنا معه جارية وسوف نطلق سراحه اذا ثبت انه بريء.

وتحدى الفريق عطا كل القوى السياسية ان تثبت ان الامن السوداني قد ارتكب مخالفات واضحة ضد المعارضين او اعتقلهم دون ادلة واضحة.
المحيط