تقوم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، بزيارة إلى الجزائر، يوم 6 نوفمبر المقبل، تلتقي خلالها المسؤولين الجزائريين لبحث العديد من القضايا، منها التي تخص العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خصوصا ما تعلق بسياسة الجوار، ومنها ما هو مرتبط بملفات إقليمية ودولية، وفي مقدمتها أزمة مالي.
وتتزامن زيارة أشتون للجزائر مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن لمجموعة دول غرب إفريقيا لتحديد أهداف إرسال قوات عسكرية للتدخل في شمال مالي لإنهاء سيطرة المسلحين الإسلاميين على المنطقة منذ جانفي الماضي، قبل منحه أي تفويض أممي بذلك، وهو ما يجعل تنقل وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي يندرج ضمن الضغوط الممارسة على الجزائر من قبل باريس وواشنطن لدفعها للعب دور أكبر في الحل العسكري الجاري التخطيط له في شمال مالي. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن قلقه إزاء الوضع في شمال مالي، وأبدى استعداده لدعم الجهود الداعية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل، ما يعني أن كاترين أشتون تريد اقتفاء أثر وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي حلت، أمس، بالجزائر، وذلك في سياق سعي الاتحاد الأوروبي لأن يكون له موضع قدم هو الآخر في منطقة الساحل التي يعتبرها ''حدودا أمنية'' لأوروبا أمام التهديدات الإرهابية، حسب تصريحات دبلوماسيين أوروبيين.
كما تأتي زيارة كاترين أشتون غداة قيام الاتحاد الأوروبي، في الأيام الفارطة، بتحديد أربعة محاور ''سياسية'' دعا إليها ناشطون حقوقيون جزائريون، تتعلق بالنظام الانتخابي وترقية وحماية حقوق الإنسان والناشطين في الميدان، ثم المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتقوية دور المجتمع المدني، حيث ستطرح محصلتها في مفاوضات لاحقة مع الجزائر، وستعرض داخل ''لجنة الحوار السياسي'' التي وافقت الجزائر على إنشائها العام الماضي.
وستكون زيارة أشتون مناسبة للطرف الجزائري، ممثلا في وزارة الخارجية، لطرح ملاحظاته بخصوص النقائص المسجلة على اتفاق الشراكة الموقع عليه في 2005، ومن ذلك عدم قدرة المنتوج الجزائري ولوج السوق الأوروبية مقابل ''تسونامي'' للواردات القادمة من دول الاتحاد، وكذا عدم التزام الطرف الأوروبي بوعوده بخصوص حرية تنقل رؤوس الأموال والأشخاص بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث ما زالت العواصم الأوروبية تمارس سياسة ''التقطير'' في منح التأشيرات لطالبيها من الرعايا الجزائريين.
الخبر
