دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، السلطات الفرنسية لـ''التوبة'' عن جرائم الاستعمار ''إذا أرادت إقامة علاقات نوعية جديدة ومكثفة مع الجزائر''، وعلاقات ''محررة من الماضي المأسوي الذي عانى منه الشعب الجزائري وخرج منه بجراح لا يمكن محوها من الذاكرة''.

واستغربت هيئة فاروق قسنطيني لـ''تردد السلطات الفرنسية الحالية في الاعتراف الرسمي بأخطاء الأجيال السياسية السالفة وتطلب من ضحايا هذه الأخيرة أن تغفر لها تلك الأخطاء''. ووصف بيان اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، عبارات الأسف التي تطلقها السلطات الفرنسية حيال ماضيها الاستعماري بـ''المتأخرة كون ''مظالم الاستعمار معروفة'' واعتبر التوبة ''لا تعني رقصة مهينة أو مجرد اعتراف'' في إشارة واضحة إلى البيان الذي أصدره الرئيس فرانسوا هولاند مؤخرا بخصوص مجزرة 17 أكتوبر 61، حيث اعترف بالقمع الدموي الذي تعرض له الجزائريون على أيدي موريس بابون وقال ''في الـ17 أكتوبر 1961، جزائريون تظاهروا من أجل الحق في الاستقلال قتلوا بسبب القمع الدموي.. الجمهورية تعترف بكل وضوح بتلك الأحداث.. بعد 51 عاما من تلك المأساة أترحم على ذكرى الضحايا''.
وذكر بيان اللجنة أيضا فرنسا بتاريخها مع الحروب ضد أوروبا كلها ومختلف أرجاء المعمورة، معتبرا هذا الماضي ''يفسر إصرار فرنسا على اعتبار استعمار الجزائر حدثا عابرا لا يستحق الذكر''. لكن هذا ''لا يمنع الدولة الفرنسية الحالية أن تبرئ ذمتها من فرنسا الاستعمارية عن طريق كلمات تحمل معاني الحنان والأخوة إتجاه الشعب الجزائري، جراء جرائم الاستعمار التي لا يختلف اثنان اليوم حول كونها غير قابلة للمحو بالتقادم''.
الخبر