انخفضت الفاتورة الغذائية للجزائر بنسبة 9,10 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 وتساهم بهذا في تراجع الفاتورة الإجمالية لواردات البلد التي انخفضت بأزيد من 5 بالمائة.

وحسب مديرية الجمارك فقد انخفضت فاتورة المواد الغذائية التي تمثل 19 بالمائة من الحجم الإجمالي لهيئة الواردات الجزائرية بنسبة 98,10 بالمائة (806 مليون دولار) حيث انتقلت من 34,7 مليار دولار إلى 53,6 مليار دولار.
ويعود هذا التراجع في فاتورة المواد الغذائية إلى انخفاض مختلف المواد المستوردة لاسيما الحبوب والسميد و الدقيق (-51,22 بالمائة)، وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك وانتقل مبلغ مجموعة هذه المواد من 2,3 مليار دولار إلى 34,2 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية ونفس الشيء بالنسبة لفاتورة استيراد السكر التي عرفت انخفاضا بنسبة 8,18 بالمائة حيث انتقلت من 2,879 مليون دولار إلى 7,713 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية. وساهمت بعض المواد الأخرى في هذا الانخفاض ويتعلق الأمر خاصة بالحليب ومشتقاته والخضر الجافة حيث سجلت انخفاضا بنسبة 26,17 بالمائة و6,12 بالمائة على التوالي بمجموع 1,1 مليار دولار و3,206 مليون دولار حسب المركز.
وتتمثل مجموعات المواد الأخرى التي ساعدت في هذا الانخفاض في مواد التجهيزات (سيارات نقل الأشخاص والبضائع والأجهزة الكهربائية والآلات وغيرها) بـ-79,22 بالمائة بقيمة إجمالية 99,9 مليار دولار والمواد الموجهة لأداة الإنتاج (زيوت موجهة للصناعات الغذائية والخشب والأعمدة الحديدية والمعدنية) بــ3,2 بالمائة (23,10 مليار دولار). ومولت عمليات الاستيراد خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية أساسا نقدا بحوالي 49 بالمائة و بخطوط القروض بحصة 3,47 بالمائة من الحجم الإجمالي.
وسجل الميزان التجاري للجزائر تحسنا واضحا في فائضه خلال الفترة المذكورة حيث بلغ حوالي 22 مليار دولار مقابل 46,16 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع ب+33 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار البترول.
وبلغت صادرات الجزائر 5,56 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 83,6 بالمائة و بالنسبة للواردات فقد بلغت 8,34 مليار دولار أي انخفاض بنسبة 34,5 بالمائة، و يرجع تحسن التجارة الخارجية إلى ارتفاع صادرات البترول بنسبة 16,7 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار الخام خلال هذه الفترة من السنة الجارية.
الفجر