وأقر عتيق في بيان توضيحي تلقت يونايتد برس أنترناشونال نسخة منه مساء الثلاثاء،بأنه أعلن في وقت سابق أن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قد نصحا حركة النهضة الإسلامية بعدم التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد.



وقال عتيق الذي يرأس كتلة حركة النهضة الإسلامية في المجلس التأسيسي التونسي في بيانه،"خلال أحاديثي مع القيادات الفلسطينية وبعض قيادات حماس وقع التطرق إلى موضوع التطبيع، فعبّر الأخوة الفلسطينيون عن رفضهم الشديد لكل أشكال التطبيع مع الإحتلال".

وأضاف "وعند التطرق النظري والعرضي إلى الدساتير العربية،تبيّن أنها لم تُنصص على موضوع التطبيع،وإنما تضمنه القوانين الترتيبية لعمل وزارات الخارجية".

وتابع "هذا الذي جعلني أستنتج على وجه الخطأ ما ذكرته من انهم (أي قادة حماس) ليسوا مع التنصيص على التطبيع ،لذا وجب التوضيح مع التحية والتقدير لقادة حماس،وفي مقدمتهم الأخ إسماعيل هنية والمناضل خالد مشعل".

وكان عتيق القيادي في حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، قد قال في تصريح تلفزيوني إن هنية ومشعل "نصحانا، أثناء زيارتهما لتونس، بعدم التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد"،وذلك في تبرير لتراجع حركته على موقفها بشأن هذه المسألة.

وأثارت تصريحات عتيق حفيظة وإستياء حركة حماس،حيث نفت اليوم الحكومة الفلسطينية المقالة، أن يكون هنية قد تدخل في مسألة إدراج أو عدم إدراج تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي.

وقال الناطق بإسم الحكومة طاهر النونو، "نستغرب ما ورد من تصريحات منسوبة لرئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي التونسي الصحبي عتيق، حول ما قيل إن رئيس الوزراء إسماعيل هنية طلب عدم تضمين الدستور التونسي عقوبات تجاه المطبعين مع إسرائيل".

وأضاف أن " إسماعيل هنية لم يتطرق إلى هذا الموضوع سواء في زيارته إلى تونس وقبلها أو بعدها، فالدستور التونسي شأن تونسي"،وقال "تواصلنا مع الأخوة في حزب النهضة في تونس وأكدوا أنه لا يوجد تصريحات بهذا الإطار".

ومن جهتها نفت الحكومة الفلسطينية المقالة، التي يترأسها إسماعيل هنية الثلاثاء، أن يكون الأخير تدخل في مسألة إدراج أو عدم إدراج تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي.
وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو، في تصريح تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، "نستغرب ما ورد من تصريحات منسوبة لرئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي التونسي السحبي عتيق، حول ما قيل إن رئيس الوزراء إسماعيل هنية طلب عدم تضمين الدستور التونسي عقوبات تجاه المطبعين مع إسرائيل".

وأضاف النونو أن "رئيس الوزراء لم يتطرق إلى هذا الموضوع سواء في زيارته إلى تونس وقبلها أو بعدها، فالدستور التونسي شأن تونسي".

وقال "تواصلنا مع الأخوة في حزب النهضة في تونس وأكدوا أنه لا يوجد تصريحات بهذا الإطار" مشدداً على أن هنية "لم يتدخل في هذا الموضوع ولم يطلب عدم تضمين الدستور موضوع التطبيع".

ودعا وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة في النشر وعدم الزج بنا في هذا الأمر"، مؤكدا على الموقف "الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني، وفي الوقت نفسه نؤكد احترامنا لقرارات الأحزاب العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

يُشار إلى أن هنية زار تونس في 5 يناير/كانون ثاني الماضي، وقد أثارت زيارته في حينه ردود فعل متباينة، كما أثارت جدلاً سياسياً بسبب شعارات بقتل اليهود، رفعها عدد من الإسلاميين أثناء استقباله في مطار قرطاج الدولي، بينما زار خالد مشعل تونس في شهر يوليو/تموز الماضي للمشاركة بأعمال المؤتمر التاسع لحركة النهضة.
القدس العربي

---